دافعت عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم الإثنين (4 ابريل/ نيسان 2016) عن امتلاكها لشركات "اوفشور" بعد ان ورد اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما، في إحدى أكبر التسريبات في التاريخ.

وتعتبر مسألة الحصول على عائدات مسألة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية التي حصلت على صفقة انقاذ بقيمة 6.6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11 في المئة، وهي من بين الأدنى في العالم. واظهرت التسريبات التي اشتملت على 11.5 مليون وثيقة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة، كيف أن عدداً من أكثر الاشخاص نفوذاً في العالم هربوا أموالهم إلى ملاذات آمنة.

ومن بين هؤلاء اولاد نواز شريف الأربعة، مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات "أوفشور" أدارها مكتب المحاماة.

وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة "فرانس برس": "نواز شريف لا يملك اي شركة باسمه، إلا أن امتلاك اولاده لشركات يثير التساؤلات".

وشارك المركز الباكستاني مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، الذي أمضى شهوراً في تفحص الوثائق قبل الكشف عنها على الانترنت أمس (الأحد).

وصرح شيما "يوجد أكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا ومن بينهم محامون وأعضاء في البرلمان وعدد من رجال القضاء". ودعا زعيم المعارضة عمران خان إلى التحرك ضد نواز شريف.

وقال في تغريدة "تم التأكيد على موقفنا مرة أخرى بعد الكشف عن إيداع ثروة شريف في الخارج"، مضيفاً أن لجنة المحاسبة في البلاد وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات يجب أن تتحرك.

إلا أن حسين ابن شريف قال لإذاعة "جيو"، أكبر اذاعة خاصة في البلاد، أن عائلته "لم ترتكب أي خطأ". وقال "هذه الشقق لنا، وشركات الأوفشور هذه أيضا لنا". واضاف "ليس هناك ما يعيب فيها، ولم أخفها أبدا ولست بحاجة إلى اخفائها".

وقال إنها "وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الأخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الأوفشور".

وأضاف حسين إنه غادر باكستان في العام 1992 وبالتالي فانه لا يعتبر مقيماً فيها، مضيفاً أن قوانين الضرائب الباكستانية "تقول إنه إذا لم تكن مقيما في باكستان لأكثر من 138 يوما، فانت غير ملزم بالكشف عن أصولك".

وبشأن دعوة عمران خان لمكتب المحاسبة الوطني للتحقيق، قال حسين "نحن نقدم أنفسنا طوعاً أمام المكتب أو أية مؤسسة قضائية أو جهة تحقيق أخرى في باكستان".

ونفى وزير الاعلام الباكستاني برويز رشيد كذلك ارتكاب أولاد شريف لأية جرائم. واثناء توليه منصب رئيس الوزراء دعا شريف إلى الاستثمار في باكستان. إلا أن التسريبات الأخيرة قد تثير تساؤلات بشأن السبب في وجود اموال عائلته خارج البلاد.

وذكر تقرير لوزارة التعاون الدولي البريطانية العام الماضي إن اقتصاد باكستان يواجه "أزمة وجود" بسبب معدلات جمع الضرائب المثير للشفقة وعدم القدرة على تمويل نفسها.

وقال المحلل المالي علي نادر إن استخدام شركات الأوفشور كان مشروعا في بعض الحالات. إلا أنه أضاف "نعتقد أن القادة السياسيين وقادة الاعمال سيخضعون لضغوط للدفاع عن أنفسهم وسط تحرك العالم لرصد الاموال والتهرب من الضرائب وتبييض الاموال والفساد بشكل أكبر". وقال "قد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيقات محلية".

وأثارت اوراق بنما عاصفة من الجدل بشأن ثروات الأوفشور وأظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وأفراد عصابات في العالم، في الفضيحة.