قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن البرنامج الرقابي الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد سيبدأ تطبيقه على المستوى الخليجي في 1 يوليو/ تموز 2016.

وأشارت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منى الزيرة إلى أنه انطلاقاً من السعي في دعم البرامج الرقابية الخليجية الموحدة فإن جهود هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الأعضاء فيها تضاعفت في الآونة الأخيرة لتطبيق هذه البرامج لما لها من قوة على مستوى التطبيق والعوائد الايجابية الناتجة عنها. فالبرامج الخليجية المشتركة تمنح المستوردين الخليجين قدرة أكبر للتفاوض ككتلة اقتصادية ذات متطلبات موحدة سواء لطلب خصائص فنية محددة للمنتجات أو لطرق إثبات مطابقتها.

وتبذل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهوداً حثيثة لبث الوعي حول البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية، حيث عقدت في مطلع العام الماضي بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ندوة حول البرنامج استهدفت المصنعين والمستوردين للأجهزة الكهربائية عرض خلالها ممثلو الهيئة الخليجية تفاصيل البرنامج ومتطلباته. وجارٍ التحضير لعقد ندوة أخرى خلال شهر أبريل/ نيسان للتأكيد على الموضوع ذاته. كما عقدت إدارة المواصفات والمقاييس مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) والذي افتتحته مديرة المواصفات والمقاييس، وأشارت فيه إلى الدور المهم لوسائل الإعلام في دعم وتعزيز البرامج الرقابية من خلال تغطيتها الإعلامية الفاعلة لما لهذه البرامج من أهمية في حفظ السلامة لجميع أفراد المجتمع.

كما استعرضت تفاصيل البرامج الرقابية الخليجية التي شهدت نجاحاً كبيراً في تطبيقها كبرنامج المركبات وإطاراتها الذي بدأ في العام 2005 الذي أسس لمتطلبات موحدة تعتمد على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات للتمكن من دخولها في الأسواق الخليجية، وكذلك اللائحة الخليجية لسلامة لعب الأطفال التي طُبّقت في العام 2011 ولعب الأطفال يعتبر أول منتج يحمل شارة المطابقة الخليجية الموحدة، وفي العام 2015 طرحت هيئة التقييس الخليجية البرنامج الخليجي لشهادات المطابقة للدراجات النارية وإطاراتها. وجارٍ الآن الاستعداد لتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية وستكون شارة المطابقة الخليجية أحد المتطلبات الواجب توافرها على الأجهزة، إضافة إلى تقديم شهادة مطابقة لكل طراز من الأجهزة الكهربائية الخاضعة للرقابة، والشهادات المطلوبة هي تلك الصادرة عن "الجهات المقبولة" لدى هيئة التقييس الخليجية، وهي جهات يتم قبولها في هيئة التقييس الخليجية بعد تقييمها وفقاً للمواصفات الدولية التي تثبت جدارتها واستقلاليتها ونزاهتها وغيرها من المتطلبات، ومن ثم يتم تعيينها كجهة مقبولة أي جهة يعترف بالشهادات الصادرة عنها.

وأضافت الزيرة أن اللائحة الخليجية تشمل نطاقاً واسعاً من الأجهزة والمعدات الكهربائية إلا أن تطبيقها سيكون على مراحل، حيث أقر مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية بدء تطبيق البرنامج بشكل موحد على مجموعة محددة عددها 13 صنفاً من الأجهزة الكهربائية المنزلية الأكثر استخداماً وهم تحديداً: مراوح الهواء؛ الثلاجات والمجمدات؛ الغسالات ومجففات الملابس؛ المطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه؛ أجهزة تحميص الخبر؛ أجهزة تصفيف الشعر أو تجفيف الأيدي؛ أجهزة التدفئة؛ أفران المايكروويف؛ الأفران ومواقد الطبخ والشوايات؛ سخانات الماء؛ المكاوي؛ القابسات والمقابس والوصلات وشاحنات البطاريات؛ والمكيفات. علماً بأن قرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية قد منح عاماً كاملاً بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2015 لتطبيق اللائحة بشكل اختياري لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين من تجربة العمل باللائحة والتعرف عن قرب على العوائق الممكن مواجهتها والقدرة على التغلب على تلك الإشكاليات في الفترة المرنة التي لن يتم فيها رفض الشحنات غير المطابقة.

وأهابت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالمعنيين بتصنيع واستيراد وبيع الأجهزة الكهربائية التي تدخل في نطاق البرنامج الرقابي الخليجي ضرورة التأكد من توافر شهادات المطابقة وشارة المطابقة لتلك الأجهزة للتمكن من طرحها في الأسواق، حيث لن يتم الإفساح أو السماح بطرح المنتجات غير المطابقة للاشتراطات في الأسواق المحلية.

ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية يمكن الرجوع إلى إدارة المواصفات والمقاييس عبر الهاتف: 17574871، أو البريد الالكتروني: bsmd@moic.gov.bh، كما يمكن تحميل اللائحة الخليجية للأجهزة الكهربائية من خلال موقع الوزارة www.moic.gov.bh.