أين المسئولون من توجيهات القيادة السياسية في تسريع معاملات المواطنين؟ وهل يتكبّد المواطن الخسائر جراء تباطؤ الجهات في تخليص الإجراءات اللازمة؟
من هنا، أطرح لكم مشكلة حلها لا يتطلب أكثر من يوم واحد، فمنذ أكثر من شهر، راجعنا بلدية المحافظة الشمالية الواقعة في منطقة عالي لطلب أكياس قمامة، وهي خدمةٌ تقدّمها البلدية لكل المواطنين بتزويدهم بأكياس لعدة شهور، وبعد نفادها يعود المواطن للبلدية لطلب المزيد.
توجّهنا إلى البلدية حاملين فاتورة الكهرباء كما يقتضي القانون، إلا أن الموظف المعني أبلغنا بضرورة تغيير بيانات العائلة في النظام الآلي الخاص بهم، على اعتبار أن الفاتورة حوّلت باسم الوالدة بعد وفاة الوالد، وبعد التوجه إلى الموظف المعني في البلدية، طلب منّا وثيقة المنزل ونسخةً من البطاقة السكانية للوالدة، وبالفعل زوّدناهم بالمستندات المطلوبة، إلا أن الموظف أبلغنا أنه يتوجب إرسال مفتّش من البلدية إلى المنزل للكشف عليه بغرض الاطلاع على إضافات البناء في المنزل.
الغريب في الأمر، أن الموضوع منذ أكثر من شهر وحتى الآن لم يحرّك ساكناً، ونحن نتكبد شراء أكياس القمامة، في حين أن البلدية معنيةٌ بتزويدنا بها. هل يتطلب تغيير البيانات في نظام البلدية الخاص كل هذا الوقت؟ خصوصاً أن الأمر لا يعدو كونه تغيير معلومات في النظام.
من منبر "الوسط"، نناشد المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في تخليص هذه الإجراءات، ومحاسبة المقصرين في أداء وظيفتهم، لتسهيل حياة المواطنين وإنهاء معاملاتهم دون تعقيدات.
