نقلت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الإثنين (4 ابريل/ نيسان  2016) عن مصادر قولها إن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من وزارة المالية، أعطت بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر لترتيب قرض قيمته 2 مليار دينار لمصلحة الحكومة، مبينة أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.

وقالت المصادر إن القرض سيكون بالدينار لا الدولار، وأن قيمته ستكون حسب قدرة السوق والسيولة المتاحة لدى البنوك، مشيرة إلى أن «المالية» لا تريد إرهاق البنوك بالضغط على ما فيها من سيولة، وبالتالي التأثير على القطاع الخاص.

وتوقعت أن تتبلور الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة عقب اجتماع «المركزي» مع البنوك ومعرفة مدى قدرتها على ترتيب وتجميع قرض بهذا الحجم، مرجحة أن تعلن وزارة المالية وجود عجز في الميزانية العامة عن السنة المالية 2015/ 2016 المنتهية في آخر مارس الماضي، يقارب 6 مليارات دينار.