كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح بن ربيعان القحطاني ارتفاعا في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة تصل إلى 30 % العام الجاري مما كانت عليه في تقرير العام الماضي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016).

وأضاف القحطاني أن تلك القضايا تتعلق بالأحوال المدنية والأوراق الثبوتية في العمل والتعليم والصحة وحالات الزواج والطلاق والبنوك، مشيرا إلى أن عددا من القضايا يشمل كذلك القبائل النازحة وأسرها.

وأكد أن الزيادة الملحوظة تعود إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واشتراط الحصول على السجل المدني، ما جعل الأشخاص وأفراد أسرهم الذين لا يحملون أوراق ثبوتية غير قادرين على تدبر أمورهم الحياتية، ومن ذلك عدم استطاعتهم العمل أو الالتحاق بالتعليم أو الصحة أو التصرف بأموالهم من الحسابات البنكية لهم، ما يقتضي الإسراع في معالجة أوضاعهم من الجهات ذات العلاقة، كون التأخر في البت بعلاجها يضاعف المشكلات المترتبة عليها بسبب تكاثر أفراد تلك الأسر وعوائلهم.