عقدت أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016) أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وشارك وفد هيئة أسواق المال برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف فلاح مبارك الحجرف ، والمدير التنفيذي، وبمرافقة كل من مكتب الاستراتيجيات زيد خلدون النقيب مدير ، و مدير مكتب المدير التنفيذي مؤيد عدنان الشخص ، و مدير مكتب العلاقات الدولية عبدالرحمن محمود محمد ، الى جانب مشاركة رؤساء هيئات الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى عضو مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية نجم بن عبدالله الزيد الكلمة الافتتاحية للاجتماع، مشيرا الى أن المناخ الاقتصادي المتغير يتطلب الاجتهاد في تطوير الأسواق المالية بدول المجلس وتعزيز حمايتها، واستمرار التعاون بين الجهات الرقابية لاستكمال الإطار التنظيمي لتكامل الأسواق المالية الخليجية خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك لتعزيز مكانة هذه الاسواق اقليميا وعالميا.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي ، على دور اللجنة في دعم توجهات قادة دول المجلس من خلال برامج تكامل الأسواق المالية، والتي كان نتاجها ارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ليبلغ 690 شركة حتى عام 2014، مسموح لـ 653 منها بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس وبرأسمال يصل الى 256 مليار دولار، وبعدد مساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 516 ألف مساهم حتى عام 2014.
وفي بداية الجلسة اطلعت اللجنة على موجز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين، التي استضافتها السعودية في الرياض ديسمبر الماضي، والتي كان اهمها اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها بعضها مع بعض، كما اطلعت اللجنة على المقترح الذي تقدمت به هيئة السوق المالية السعودية بشأن إنشاء جهاز مركزي خليجي لتفعيل العمل المشترك لهيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، وهو جهاز تشريعي ورقابي، مستقل قانونيا وإداريا لتنظيم الأسواق المالية، يهدف الى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة، والعمل على تطوير الأسواق المالية لدول المجلس وتحقيق التماثل في نظم التداول والمقاصة، اضافة الى العمل على رصد المخاطر المنتظمة ومراقبتها، ودعم الابحاث المشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدول الأعضاء.
وناقشت اللجنة توصيات محضر الاجتماع الأول لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى محضر الاجتماع الرابع لفريق عمل المسئولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والذي تناول برامج التدريب المقترحة للعام الحالي، ونتائج برامج التدريب والتطوير عن العام الماضي، ونظام التعليم المهني المستمر، كما تضمن جدول اجتماع اللجنة استعراض دراسة هيئة السوق المالية السعودية لمقترحين، الأول حول آلية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة، حيث تضمنت الدراسة مجموعة من الضوابط والتعليمات من شأنها المساعدة في الرقابة على نسبة التملك والحد من استثمار الأشخاص غير النظاميين في الأسواق الخليجية والتطبيق الأمثل للمساواة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها، والثاني حول توحيد أوقات التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
