ربما لن تكون قصة حصول الأشقاء السعوديين الثلاثة على الجنسية الكويتية، التي نشرتها «الراي» في عددها امس، الفصل الأخير في هذا المسلسل، الذي ضعف فيه بعض من المواطنين الكويتيين أمام حفنة من المال، فأضافوا الى ملف جنسيتهم مَنْ لا يمت اليهم بصلة، ضاربين عرض الحائط بكل قيم المواطنة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016).

لماذا رغب الأشقاء الثلاثة في الحصول على الجنسية الكويتية؟ ومن كان وراء هذا العمل وخطط له؟ وهل استفادوا مما تمنحه الجنسية الكويتية من مميزات؟

«الراي» تروي القصة الكاملة، حيث كانت بداية سقوط شبكة التزوير بمعلومات وصلت عبر مصدر سري إلى إدارة البحث والمتابعة التابعه للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تفيد بوجود ثلاثة أشقاء من الجنسية السعودية هم (ع.م) و(ح.م) و(م.م) حصلوا على الجنسية الكويتية بأسماء مختلفة عن طريق الغش والتدليس والإدلاء ببيانات كاذبة لجهات رسمية، الأمر الذي مكنهم من الحصول على امتيازات مالية لا يتمتع بها إلا المواطنون من دون وجه حق.

وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إنه بعد التأكد من صحة المعلومات من قبل رجال إدارة البحث والتحري، وضعت كافة التفاصيل أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فعهد إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بالإمساك بمَنْ سولت لهم أنفسهم المتاجرة بجنسية أوطانهم.

وحسب المصادر فإنه «تم تشكيل فرقة من رجال مباحث إدارة الجنسية، والذين توصلوا إلى أن وراء عملية التزوير مواطناً سعودي الجنسية مواليد 1950 لديه ثلاثة أبناء، رغب في العام 1998 منحهم الجنسية الكويتية، فتواصل مع ثلاثة مواطنين عرض عليهم مبالغ مالية مقابل إضافة كل واحد منهم ابناً من أبنائه إلى ملفات جنسياتهم، فكان له ما أراد وتم إبرام الصفقة، والتي بموجبها قام المواطنون الثلاثة بإعطاء معلومات غير صحيحة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر».

وزادت المصادر أنه «بموجب المعلومات التي أدلى بها المواطنون الثلاثة تم إدخال الأشقاء السعوديين الثلاثة إلى الكويت بوثائق سفر اضطرارية من سفارة الكويت في الرياض، سهلت لهم مهمة استخراج جوازات سفر كويتية أصلية، وبطاقات مدنية بأسماء أبناء الكويتيين الثلاثة».

ولفت المصدر إلى أن «اثنين من السعوديين الثلاثة الذين حصلوا على الجنسية الكويتية التحقا بوزارة الدفاع كسعكريين في الجيش الكويتي، بينما التحق الثالث بالعمل شرطيا في وزارة الداخلية».

وأشارت المصادر الى أنه «بعد الانتهاء من جمع التحريات لم يتبق إلا استصدار إذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع هيئة الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، تم توقيف عسكريي وزارة الدفاع وهما (ح.م) مواليد 1976 و شقيقه (م.م) مواليد 1979، بينما تم رصد شرطي وزارة الداخلية في منطقة الصباحية حيث يسكن وألقي القبض عليه بعد مقاومة عنيفة لرجال الأمن، وبإحالتهم إلى إلإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بأنهم تحصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والنصب والاحتيال».

وأردفت المصادر أن «المتهم الثالث (شرطي الداخلية) أفاد بأن المواطن الذي أضافه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ دفعه له والده السعودي متواجد في منزله الكائن في منطقة هدية، فتوجهت قوة من رجال المباحث إلى مكان سكنه، وألقي القبض عليه حيث اعترف بتقديمه بيانات غير صحيحة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، من أجل إضافة ابن السعودي إلى ملف جنسيته، مقابل مبلغ 10 آلاف دينار».

وختمت المصادر بالقول «تبين أن المواطنين الآخرين اللذين أضافا بالتزوير إلى ملفي جنسيتيهما سعوديين عملا عسكريين في وزارة الدفاع، توفي أحدهما في بريطانيا بعد معاناة مع مرض سرطان الدم في العام 2010، فيما غادر الآخر البلاد منذ فترة طويلة فتم وضعه على قائمة ترقب الوصول».