قررت وزارة التجارة والصناعة السعودية اعتماد وضع سعر الوحدة لتسهيل المقارنة على المستهلك بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، وذلك عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر الليتر أو الكيلو الواحد، ما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد الى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكان مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأحد (3 أبريل/  نيسان 2016).

وأكدت وزارة التجارة ان تطبيق هذا القرار يُعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، وإلزامياً اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل (بعد نحو 6 أشهر) بالنسبة لجميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.

وقالت الوزارة في بيان أمس (الأحد): «إن المادة الثانية من القرار نصت على قياس سعر الوحدة وفق طبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس التالية: إذا كانت السلعة تقاس بالوزن، فيستخدم الكيلوغرام أو الـ100 غرام، وإن كانت السلعة تقاس بالحجم، فيستخدم الليتر أو 100 مل، فيما نصت المادة الخامسة على أن يكون سعر الوحدة مقترناً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه، سواءً كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف».

وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة، وهي المعلومات الموجودة على بطاقة بيان السعر واضحة بشكل استرشادي، وذلك وفق اسم المنتج وحجمه، بالإضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.