لم تتراجع مستويات الجاذبية الاستثمارية والتمويلية لقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، على رغم التحديات والضغوط التي يشهدها، بل حافظت شركات الطاقة الخاصة والحكومية على قدرات وسمعة ائتمانية عالية من خلال الوفاء بالتزاماتها وضمن الأطر الزمنية المتفق عليها مسبقاً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأحد (3 أبريل / نيسان 2016).

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «تطور قنوات التمويل ساهم في تقديم الدعم والتمويل المناسب لمشاريع الطاقة كافة، ما أدى إلى تطوير القطاع ورفع إنتاجيته وقدرته على المنافسة». ولفت إلى أن «الدعم الحكومي المباشر لقطاعات الطاقة، أتاح للدول تحقيق أعلى مستويات التحفيز الاقتصادي، في حين شكل هذا الاستقرار الاقتصادي الأساس في تطور قطاعات التمويل واتساع نشاطاتها وخدماتها لتكون بمثابة الرافعة المالية التي يعتمد عليها في ظروف التراجع والضغوط».

وأضاف: «مع ارتفاع تراجع الموازنات لدى دول المنطقة، بات من الضروري قيام قنوات التمويل بدورها الرئيس التي وجدت من أجله، لتقديم التمويل المناسب على مستوى مشاريع الطاقة وعلى مستوى تمويل المشاريع الحكومية وعجز الموازنات، سواء كان ذلك من خلال شراء السندات والصكوك أو بطريقة مباشرة». ولفت إلى أن «عند مستويات التشغيل الحالية لدى قطاعات الطاقة ومستويات الأسعار الحالية، فإن تمويل قطاعات الطاقة يشكل أحد أكثر الفرص الاستثمارية أمناً وعائداً». يذكر أن دول المنطقة ستواجه تحديات إعادة تمويل ديون بقيمة 94 بليون دولار تستحق خلال العامين المقبلين، مع الإشارة إلى أن الائتمان المصرفي المقدم إلى قطاع الطاقة منخفض نسبياً مقارنة بأحجام الائتمان للقطاعات الأخرى.

وأضاف التقرير: «تكمن إشكالية التمويل في الفجوة بين قيم وأحجام التمويل المطلوبة لمشاريع قطاع الطاقة ومتطلبات سد العجوزات، وبين السياسات الائتمانية التي يعتمدها النظام المصرفي على مستوى المنطقة والعالم، فبينما تتطلب الاحتياجات التمويلية لقطاعات الطاقة فترات زمنية طويلة لسدادها، يُلاحظ أن الأمر يتعارض مع إمكانات المصارف وحسابات الأخطار الائتمانية ومعدلات الفائدة على الإيداع والقروض، وبالتالي احتمال الدخول في خسائر يبقى قائماً كلما طال أمد التمويل وثبتت أسعار الفائدة». ولفت إلى «تراجع أحجام السيولة لدى النظام المصرفي بات ممكناً أيضاً نظراً إلى انخفاض الإيداعات الحكومية، ما يضع مزيداً من التحديات والضغوط أمام توفير السيولة اللازمة لتقديم التمويل المناسب وفي الوقت المناسب».

وتابع: «مع التغيرات المتسارعة في آليات الإنفاق وخطط رفع الكفاءة للاستثمارات الحكومية والاتجاه نحو بيئة تنافسية مثالية لزيادة الإنتاجية للقطاعات كافة، على رغم وصول خسائر دول المنطقة جراء تراجع أسعار النفط إلى 130 بليون دولار نهاية عام 2015، فإن المعالجات الجاري تنفيذها من خلال حزم من البرامج الاقتصادية والتي تركز على ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتركيز على قطاعات اقتصادية إنتاجية محددة وإنعاش بعض القطاعات الاقتصادية الاستثمارية المهمشة، كلها كفيلة بتخفيض حجم العجوزات وبتحسين قدرة اقتصادات دول المنطقة على تسديد الديون في مواعيدها».

 الشركات

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع، ففي الإمارات، تُجري إيران محادثات مع شركة «الهلال للبترول» لتسديد غرامات عبر شحنات من الغاز. وأفادت مصادر بأن مسؤولين في وزارة النفط الإيرانية يريدون توريد شحنات غاز من حقل سلمان الإيراني إلى شركة «الهلال للبترول» بدلاً من الدفع النقدي. وكانت شركة «دانة غاز» الإماراتية أعلنت عام 2014 أنها حصلت على حكم قضائي لصالحها في نزاع على عقد لتوريد الغاز الطبيعي بين «الهلال» التابعة لها وإيران. وقال الحكم إن عقد التوريد الذي يستمر 25 عاماً ويقضي بأن تورد «شركة إيران الوطنية للنفط الغاز» إلى شركة «الهلال»، مازال ساري المفعول وملزماً للطرفين، وإن الشركة الإيرانية ملتزمة بتسليم الغاز منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005. وأشارت تقارير إيرانية، نقلاً عن وزير النفط، إلى أن إيران يجب أن تدفع غرامة قيمتها 18 بليون دولار في تلك القضية. وقال مصدر إن الطرفين يسعيان إلى الانتهاء من المحادثات وتنفيذ النتائج خلال العام المالي الإيراني الذي يبدأ في 20 الجاري.

وأعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» الشروع في إنشاء 64 محطة تحويل كهرباء رئيسية بجهد 11/132 كيلوفولت، بكلفة تصل إلى 6.7 بليون درهم (1.7 بليون دولار)، بالتعاون مع مطورين في الإمارة. وأعلنت «أو أم في» النمساوية توقيع عقد مدته 4 سنوات لتقييم حقول النفط والغاز البحرية شمال غربي أبوظبي مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) و «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية.

وأعلنت «نفط الكويت» اكتشاف حقل نفطي في منطقة الجثاثيل غربي البلاد، ويُنتظر أن يشكل إضافة مهمة لطاقة الشركة الإنتاجية ولاحتياط الدولة من النفط الخفيف والغاز. وتعمل فرق الشركة المختصة على إنجاز الاختبارات الرئيسة للحقل، ويتوقع أن تتضاعف كميات النفط والغاز المتدفقة منه بعد إتمام هذه الاختبارات.