على رغم استمرار تراجع سوقي العقارات السكنية والمكاتب في البحرين على خلفية التباطؤ الاقتصادي، حافظ قطاع البيع بالتجزئة على «أدائه المتميز»، وفقاً لتقرير من شركة «كلاتونز» المتخصصة بالاستشارات العقارية. إذ استمرت الإيجارات «مستقرة» في أسواق المنامة الرئيسة في الربع الأول من السنة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016).

ولاحظ رئيس «كلاتونز» في البحرين هاري جودسون ويكس، «استمرار الطلب على مساحات التجزئة، إذ لا تزال الموازنات مستقرة عند 12 ديناراً بحرينياً لكل متر مربع». لكن توقع أن «تهبط الإيجارات الرئيسة في حال تواصل تفوّق العرض على الطلب، كما ستتأثر الإيجارات بالتباطؤ الاقتصادي العام، والمرجح أن يتسبب بزيادة الضغط على الإيجارات نحو مزيد من الهبوط مع استقرار الطلب هذا العام».

وأفاد التقرير بأن مشغلي المطاعم والمقاهي الحاليين «هم من المجموعات الأكثر نشاطاً في السوق».

واعتبر ويكس، أن قطاع التجزئة «لا يزال يُنظر إليه كعامل جذب رئيس لنشاطات التجزئة والضيافة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يشكل العدد الكبير للسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع، مصدر استقطاب رئيس لتجار التجزئة المحليين والعالميين».

ولفت إلى أن الحكومة «تصب تركيزها على اعتماد استراتيجية تجذب السياح من أصحاب الدخل المرتفع، ويتجلى ذلك في زيادة عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم». ومع ذلك، رأى أن السياحة العائلية «لا تزال محدودة جداً»، من دون أن يغفل وجود «دلائل على سعي المطورين إلى التركيز على هذه الفئة». وفي سوق العقارات التجارية أيضاً، أشارت تقديرات «كلاتونز» الى أن إيجارات المكاتب «لم تتغير بين الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول من العام الحالي، وظلت مناطق المرفأ المالي ومركز التجارة العالمي تستحوذ على المراكز الأولى، كونها المباني ذات الكلفة الأعلى بالنسبة إلى المستأجرين».

وقال مدير البحوث لدى «كلاتونز» فيصل دوراني، «تقف سوق المكاتب في البحرين في وضعية صعبة وحرجة جداً، لكن نرى فرصة كبيرة لأصحاب العقارات لتحسين المرافق للمستأجرين والتركيز على عوامل الجذب الأساسية، مثل الإدارة ذات الجودة العالية للعقارات وتوفير مواقف سيارات كافية، وهما من الميزات التي تتصدر قائمة متطلبات المستأجرين».

أما القطاع السكني، فقد «حافظ على استقراره في الربع الأول، مسجلاً الربع الثاني على التوالي من الركود في أسواق الإيجار». ونتيجة ذلك «انخفض معدل التغير السنوي من 5.2 في المئة نهاية العام الماضي إلى 4.4 في المئة نهاية الربع الأول من هذه السنة».

وعلى رغم استقرار إيجارات الشقق والفيلات حتى الآن خلال هذه السنة، رجح دوراني أن «ترتفع وتيرة مفاوضات عقود الإيجار عند التجديد مع توجه المستأجرين للحد من التكاليف».