رفضت تركيا بشدة اتهامات وجهتها إليها منظمة «العفو الدولية» بإعادة لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً دامياً، في وقت تستعد أنقرة لاستقبال لاجئين سوريين وصلوا بصورة غير شرعية إلى اليونان وستتم إعادتهم اليها بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (4 أبريل/  نيسان 2016).

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن «هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال»، مضيفة: «من المؤسف أن يتم نشر هذا النوع من الأخبار بصورة علنية (في وسائل الإعلام) بهذه الكثافة».

واتهمت «العفو الدولية» الجمعة تركيا بأنها أجبرت في شكل غير قانوني حوالى مئة لاجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً، مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى «ثغرات خطيرة» في الاتفاق الأوروبي - التركي الرامي إلى احتواء تدفق اللاجئين.

وتبدأ اليونان اليوم إعادة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون السوريون، الذين عبروا بحر ايجه في صورة غير شرعية تنفيذاً للاتفاق التركي - الاوروبي، على أن يغادر نحو 750 مهاجراً جزيرة ليسبوس اليونانية في اتجاه ميناء ديكيلي التركي بين الإثنين والأربعاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليونانية السبت.

ورأت «العفو» ان المعلومات التي كشفتها تؤكد أن تركيا ليست «بلداً آمناً» لإعادة اللاجئين السوريين اليه. غير أن وزارة الخارجية التركية شددت على انه ليس هناك «أي تغيير» في سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها تركيا وأتاحت خلال السنوات الماضية استقبال أي لاجئين سوريين فارين من النزاع في بلادهم، وقد وصل عددهم في هذا البلد إلى 2,7 مليون لاجئ وفق انقرة.