قانون الذمة المالية في البحرين، «مثير» للجدل، فحوله غموض كبير، وتناقضات، ومناقشات برلمانية رغم إقراره، ورفض أعضاء في السلطة التشريعية الانسياق له، وحديث عن «تعطيل» لبنوده، وجدل بشأن شموله قيادات الجمعيات السياسية.

وزارة العدل تطالب الجمعيات السياسية بتقديم الذمم المالية لقياداتها المنتخبة «وفق القانون»، ولكن أي قانون هو الذي يلزم الجمعيات السياسية بالكشف عن ذمتها المالية؟ ولمن تكشف الجمعيات السياسية ذمتها المالية، لوزارة العدل أم هيئة إقرار الذمة المالية؟

وزارة العدل استندت في قرارها الأخير إلى أن أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية يسري على قيادات الجمعيات السياسية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من القانون.

بالعودة إلى القانون، فإنه واضحٌ في تحديد الجهات التي عليها تقديم كشف بذممها المالية وهي: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العاملون في القطاع المدني، وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام، والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة، كما يخضع للقانون المذكور رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.

لم يتحدث القانون الذي تسند إليه وزارة العدل بحسب تصريح مسئول مكتب الجمعيات السياسية فيها عبدالله الشيخ عن الجمعيات السياسية، لا من قريب أو من بعيد.

في البحرين توجد هيئة واحدة وهي «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» والتي تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وهي المعنية لوحدها فقط بتسلم إقرارات الذمم المالية، وقد حدد القانون لها الجهات المعنية بتقديم كشف ذممها المالية، ولم تشمل الجمعيات السياسية، وما لم تعدل المادة الأولى من قانون الكشف عن الذمة المالية فإنه لا ولاية للهيئة على الجمعيات السياسية، حتى وإن نصّ قانون الجمعيات السياسية خلافاً لذلك.

نحن مع إلزام جميع الجهات المتعاطية مع المال العام بتقديم ذممها المالية، والإفصاح عنها، وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية، ومن حق الجميع أن يسأل هذا السؤال، هل قدم الوزراء والنواب والشوريون بأكملهم ذممهم المالية؟ ومن لم يقدّم ذمته المالية، هل اتخذت ضده الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون منذ ست سنوات تقريباً (صدر في 30 يونيو/ حزيران 2010).

ليس سراً، ولا خافياً على أحد أن هناك أربعة من أعضاء مجلس الشورى لم يفصحوا عن ذممهم المالية، وأن المجلس قرّر في (24 مايو/ أيار 2015)، تقديم طعنٍ إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، في الجانب المتعلق بذمة الزوجة والأولاد القصر للعضو.

في تلك الجلسة ذكرت لجنة الشئون التشريعية بالشورى أن (36) عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، فماذا عن الباقين؟ خصوصاً أن القانون دخل حيز التنفيذ في يونيو 2010، أي قبل خمس سنوات، والاعتراض على القانون لا يعني عدم تطبيقه.

قانـون كشف الـذمة المالية نصّ في المادة الثامنة أنه «... يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون»، فهل عوقب من تخلّف مع العلم بوجودهم؟

هذا الحديث ليس وحيداً، فقد تحدّث بوضوح النائب السابق جاسم السعيدي عبر صحيفة محلية في الثامن عشر من مايو/ أيار 2014، عن ما أسماه تأخر تنفيذ قانون إبراء الذمة المالية، وتحدث عن وجود «فساد عريض، والحكومة تعلم بوجوده، وتعرف أنه ستحدث إخفاقات كبيرة جداً لو طبّق القانون؛ لذلك عُطّل»! ولم يرد أحد على ذلك التصريح.

قانون الكشف عن الذمة المالية ينص في المادة السابعة منه على أن «الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار»، ولكن لا أعتقد أن الحديث عن من سلم إقراره المالي أو لم يسلم دون الدخول في تفاصيل ذلك «سراً»، أو «محظوراً»، وإلا لما تحدث مجلس الشورى عن التزام 36 عضواً بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم.

من أجل الشفافية وتشجيع الآخرين، وتطبيق القانون، ومراقبة ذلك التطبيق، نرى ضرورة الإعلان عمّن أفصح عن ذمته المالية، ومن لم يفصح دون الخوض في تفاصيل وخصوصيات تلك الذمة.