عقدت جمعية التجمع الوحدوي وقفة تضامنية مع الموقوفات في قضايا أمنية مساء السبت (2 ابريل/ نيسان 2016). ودعا المشاركون خلال الوقفة التضامنية للإفراج عن «النساء الموقوفات أو المسجونات على خلفية قضايا تتعلق بالحريات والرأي العام».

ومن جانبها، قالت مسئولة شئون المرأة بالتجمع الوحدوي لينا القصير: «نعلن تضامن مكتب شئون المرأة مع جميع المعتقلات البحرينيات، اللاتي ما زلن موجودات في السجون، ونؤكد وقوفنا مع القضايا العادلة والإنسانية لهن». وأضافت «نحن في الوحدوي نطالب بقليلٍ من الرأفة والإنسانية تجاه المعتقلات اللاتي تعرضن للإيقاف والسجن بسبب تعبيرهن عن آرائهن أو المطالبة بالوسائل المشروعة بحقوقهن في البحرين».

وتابعت القصير «منذ أن بدأ الحراك الوطني في البلاد وإلى هذا اليوم، والمرأة البحرينية تطالب بحقوقها وحقوق أبناء شعبها، وقد ناضلت من أجل ذلك صفاً إلى صف مع الرجل من أجل أن تسود قيم العدالة والحرية والمساواة في هذا الوطن». وأردفت «المرأة البحرينية كان لها دور بارز في التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي نصت أهم بنوده على أن حرية الرأي مكفولة، وأن المساواة والعدالة والحرية هي دعائم العمل الوطني في البحرين». وختمت القصير بقولها «نتضامن في مكتب شؤون المرأة بالوحدوي مع المعتقلات ونطالب السلطات بالإفراج عنهن جميعاً».

من جانبها، قالت المفرج عنها آيات الصفار: «كل التضامن مع المعتقلة البحرينية، التي ناضلت ومازالت تناضل من أجل تحقيق المطالب المشروعة لأبناء هذا الوطن. ولا يخفى على أحد أن هناك انتهاكات تعرضت لها المعتقلات البحرينيات، والتي تم توثيقها في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها السيد شريف بسيوني، كما وثقتها العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عنه». وختمت الصفار بالقول إن «ما أصاب المرأة البحرينية هو ضريبة النضال من أجل الحقوق المشروعة، ونحن ندعو للإفراج عن كافة سجينات الرأي».

فيما قالت زميلتها فضيلة المبارك «كنت أول معتقلة بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 والذنب الذي اتهمت به هو أنني كنت أستمع إلى أنشودة وطنية، وتم الحكم علي بالسجن 4 سنوات، فبأي ذنب أرزح في السجن 4 سنوات بسبب ذلك، لذلك أقول رفقاً بالمرأة البحرينية، وأدعو للتوقف عن الإساءة للمرأة البحرينية في كل مكان».