قال مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل في تقرير سنوي له بثه، يوم أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016)، إنه قام بتوثيق «نحو 202 مواطن بحريني قد تم إسقاط جنسيتهم في العام 2015، منهم 130 أسقطت عنهم بعد الحكم عليهم في قضايا تصنف ضمن مظلة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في حين أسقطت الجنسية عن 72 بقرار إداري صادر عن وزارة الداخلية».

وأشار تقرير المركز المنحل إلى أن «25 فرداً من مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اعتقلوا في العام 2015 كان من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم توقيفه في أبريل/ نيسان 2015 بسبب تغريدات نشرها».

وذكر أنه «لايزال على الأقل 12 فرداً من مستخدمي الإنترنت داخل السجن حتى وقت كتابة التقرير، بالإضافة إلى 9 من الناشطين في المجال الإعلامي ولاسيما المصورين لايزالون قيد الإحتجاز».

وأوضح المركز أنه وثق «نحو 1883 حالة توقيف حصلت في العام 2015 لها صلة بالحراك المطالب بالإصلاح السياسي، منها 237 حالة وقعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، إضافة إلى 34 امرأة»، مشيراً إلى أنه «يعتقد أن عمليات التوقيف الحقيقية تفوق هذه الأرقام المرصودة إلا أن الكثير من الضحايا وذويهم يترددون أو يمتنعون عن التوثيق».

ولفت إلى أن «التجمعات المناهضة للحكومة منعت في جميع مناطق البحرين»، مشيراً في هذا السياق إلى أنه «في العام 2015 رفضت وزارة الداخلية تسلم إخطارات أكثر من 140 تجمعاً سلمياً تقدمت بها قوى المعارضة من دون مسوغ قانوني».

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان في توصياته إلى «إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين» و«إيجاد آلية حوار مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة، ووقف التمييز».

وحث على «التوقيع على البرتوكول الاختياري التابع لاتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بدخول البلاد، ووقف العمل بقوانين الإرهاب حتى تتم مراجعتها وتصحيحها، ووقف تشريع القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الرقابية التي أنشأتها الحكومة لتقوم بدورها الرقابي».