رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس الأحد (3 إبريل/ نيسان 2016)، مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، وذلك وفق تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، والذي تمسكت فيه اللجنة برفض المشروع.

وقال عضو مجلس الشورى، عبدالوهاب المنصور، إن بعض شركات التدقيق تجهل القانون، ولا تسجل موظفيها من مدققي الحسابات في قيد الوزارة (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، مؤكداً أن «غالبية العاملين البحرينيين في مجال التدقيق يلتحقون بالمهنة وهم في بداية حياتهم العملية، ولا يتم تسجيلهم في القيد». واقترح المنصور «تعديل مشروع القانون، بحيث يتيح المجال لمدققي الحسابات تسجيل أنفسهم في سجل المدققين بالوزارة».

أما العضو أحمد الحداد، فرأى أن مشروع القانون فيه تمييز بين المواطنين، ويميز بين فئات كثيرة من حيث الخبرة والمدة.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، على أن المحافظة على مهنة تدقيق الحسابات مهمة، وقرار مجلس النواب جانبه الصواب؛ لأنه يتعارض مع القانون القائم حاليّاً.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بدورها من خلال تسجيل أسماء المدققين في القيد، وهناك متابعة مستمرة للتأكد من تسجيل وتقييد البحرينيين في السجلات.