قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، إن آراء المجلس بشأن مشاريع الدفان التي تنفذ في البحرين، هي آراء «فنية»، غير ملزمة، مشيراً إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص الدفان.

وذكر بن دينة، في تصريح لـ «الوسط» أنهم يعملون على مراقبة عمليات الدفان، والتأكد من أنها تسير وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وكذلك التأكد من المواد المستخدمة في عمليات الدفان.

وأوضح أن القرار الذي اتخذه المجلس في وقت سابق بشأن إيقاف العمل في مشروع البحير الإسكاني، جاء بعد أن تبيّن للمجلس أن التخلص من النفايات المتكدسة في الأرض التي يقام عليها المشروع يتم بطريقة خاطئة.

ورداً على سؤال عن بعض السلوكيات التي تصدر عن الأفراد، وتؤثر بشكل سلبي على البيئة، أشار إلى أن المجلس قدم رأيه ومرئياته حول مشروع قانون بشأن النظافة، الموجود لدى مجلس النواب.

وأضاف «كلنا مواطنون، ويجب الالتزام بالحفاظ على البيئة، سواءً أكان بتشريع قانوني، أو إقامة شهر بيئي لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة».

واطمأن بما سيتخذه مجلس النواب من قرار بشأن قانون النظافة، مبيناً أن «البحرين فيها مجلسان تشريعيان، أحدهما معيّن، والآخر منتخب، وهو يمثل كافة أبناء الشعب، وهو ما يعكس ويدل على أن البحرين تتمتع بأعلى مستويات الديمقراطية».