قال الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية، سامي بوهزاع: «إن الوزارة لا تميز في توزيع الوحدات الإسكانية من حيث أقدمية الطلبات وعمومية المشروعات الإسكانية التي تنفذها»، مؤكداً أن «معيار الأقدمية هو المعتمد لدى الوزارة في توزيع مشروعاتها».

وأضاف بوهزاع أن «نواب ومجالس بلدية دفعوا نحو تلبية طلبات حديثة بمقابل أخرى قديمة بحجة أن بعض المشروعات الإسكانية نفذت في مناطق محددة وأنه لابد من استفادة الأهالي المنطقة الواقعة فيها بالدرجة الأولى بغض النظر عن الطلبات ذات الأقدمية، بل إن مواطنين اعتصموا في مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية وكذلك بالقرب من المشروعات الإسكانية قيد التنفيذ للمطالبة بحصر توزيع الوحدات على منطقتهم فقط حتى وإن كانت الطلبات حديثة».

جاء ذلك خلال رده على استفسارات وأسئلة أعضاء بلديين في جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية رقم 14 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016).

وأسهب بوهزاع أن «ليس بودنا أن نصل إلى التباين في توزيع المشروعات الإسكانية، لكن حيث ترغب المجالس البلدية أو مجلس النواب بأن مشروعاً يجب أن يكون حصراً على المنطقة التي تنشأ فيها المشروعات، فإن ذلك خلق لنا أن بعض الطلبات تلبى حتى أعوام متقدمة بمقابل أخرى قديمة مازالت على قوائم الانتظار، ولذلك نسعى حالياً إلى أن يكون المشروع لعموم المحرق وبحسب الأٌقدمية. فمشروع شرق الحد على سبيل المثال من المفترض أن يكون بحسب الأقدمية ولعموم المحرق ومن دون تمايز».

وطرح الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية أمثلة على ما تقدم، وذكر أن «مشروعات قلالي والبسيتين والدير وسماهيج طُلب أن يكون توزيعها حصراً على أصحاب طلبات المنطقة التي أنشأ فيها، من دون مراعاة الأقدمية للطلبات المتكدسة، ولذلك حصل البعض من ذوي الطلبات الحديث على وحدات ضمن هذه المشروعات».

وعاود بوهزاع التأكيد «نحن لا نميز ولا نفرق في التوزيع، ونسعى للمساواة، ولدينا طلبات في العاصمة تعود لأعوام 1993 و1994 بمقابل طلبات لبت في المحرق على سبيل المثال تعود لأعوام متقدمة، وهذا أمر يرضي البعض في حين يتماشى مع مصلحته، ويرفضه في حين آخر إذا ما رأى تعارضه مع مصلحته أيضاً».

وفي المقابل، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي على تصريحات بوهزاع بأنه «من غير المنطقي أن تعمل الدولة بسياسة الصوت العالي، والتي تتمثل في أن من صوته عالٍ يحصل على حقه بمقابل آخر صوته خافت لا يحصل شيئاً. ويجب أن تكون هناك سياسة تفرض بالقانون، وأن يكون عنوان الوزارة عدم التمايز في توزيع المشروعات، وأن معيارها الوحيد هو الأقدمية، وإلا فإننا سنجمع أهالينا ونذهب للوزارة ليكون المشروع المقام في دائرة ما لصالحنا فقط».

وفي موضوع آخر، قرر المجلس البلدي رفع توصية لمجلس بلدي المحرق بشأن وقف إجراءات إزالة كبائن الصيادين من جميع سواحل محافظة المحرق، وذلك لحين إيجاد البديل مع التأكيد على توصية سابقة في نفس المضمون».

وحضر خلال جلسة أمس مجموعة من الصيادين أصحاب الكبائن بساحل الغوص ممن وجهت لهم بلدية المحرق خلال الأيام الماضية إنذارات بضرورة الإزالة.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، خلال مناقشة مقترح تدشين دراسة مختصة لاستطلاع أوضاع الكبائن بمحافظة المحرق، إن «رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حين وجه للإبقاء على كبائن الصيادين والهواة لحين توفير البديل؛ قامت البلدية بالتأكيد حينها على توجيهات رئيس الوزراء حين قالت إنها ستتعاون من خلال علمية التنظيم مع الصيادين والهواة، لكن للأسف أن الموضوع هُدم وتفاقمت الأزمة وأصبحت مشكلة كادت أن تتحول لفتنة، فنحن نتحدث اليوم عن شريحة كبيرة في المجتمع المحرقي بل البحريني. ولذلك كان من المفترض أن يتم الدفع نحو تنظيم العملية والتدارس مع المختصين لا هذه العشوائية بالتوجه للإزالة مباشرة وخلق مشكلة أكبر».

وأكد المرباطي «نحن بحاجة أولاً لقاعدة بيانات تحدد الصيادين والهواة، وعليه أعدنا تقريراً يتضمن ملامح أولية عن واقع المشكلة، تضمن البعد الأخلاقي والتشريعي وآراء البحارة والهواة، وكذلك الواقع البيئي»، مستدركاً «حين يتحدث البعض عن أن هناك كبائن للخمور والدعارة والمقامرة، نحن نتساءل عن دور وزارة الداخلية نحو هذه الأمور، فهذه الحالات ليست ظاهرة، بل حالات فردية يجب أن تعالج كلاً بحالها، وإلا فإن مثل هذه الحالات موجودة بشكل يومي في وسط الأحياء السكنية بالمحرق».

وطالب المرباطي بوقف إزالة الكبائن، وأردف أن «المهلة التي أعطتها البلدية لأصحاب الكبائن غير كافية، ويجب أن نعمل جميعاً، ونضع يدنا بيد بعض، ونوجد المعلومات والبيانات الحقيقية وإيجاد البديل المناسب قبل التوجه للإزالة»، منبهاً إلى أن «البلدية قد تتمكن من إزالة الكبائن اليوم، إلا أن هذه الكبائن ستعود بعد شهر. ولا ننكر في الوقت ذاته الحاجة إلى التنظيم والنظافة والأمن، وأن يكون كل شيء مبنياً على معلومات صحيحة وليس عشوائيات».

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو يوسف الريّس: «إن أصحاب الكبائن لم يأتوا من كوكب ثانٍ، وهم تنقلوا بطبيعة الحال من مكان لآخر بسبب التوسع العمراني والدفان».

وأضاف الريّس أن «الصيادين وأصحاب الكبائن لا يستغلون إلا ما لا يزيد على 2.5 كيلومتر على الأكثر». فيما أثنى العضو يوسف الذوادي على ما صرح به المرباطي والريّس.

وأما مدير عام بلدي المحرق بالإنابة، يوسف الغتم، فقال: «وردت البلدية الكثير من القضايا والأمور الأمنية المخالفة والتي على أساسها تحركنا لإزالة الكبائن. وسنوثق مع الجهات الأمنية أية حالات، بالتنسيق مع المجلس البلدي».

إلى ذلك، قالت بلدية المحرق في بيان لها إنها «تود ان توضح أنه لا يوجد قرار بايقاف إزالة الكبائن، وانما هناك توصية تم اقرارها من قبل مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاخير أمس الأحد (3 إبريل/ نيسان 2016)، وذلك بالإشارة الى ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لبعض الصحف المحلية بشأن قرار وقف إزالة الكبائن الواقعة على سواحل محافظة المحرق».

وعلى إثر ذلك، أوضحت بلدية المحرق أن توصية المجلس في حال تسلمها ستتم دراستها من قبل الجهة المعنية بالوزارة وذلك وفق المعطيات المتضمنة فيها، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن يكون القرار الصادر من قبل الجهة المختصة يراعي المصلحة العامة ويتطابق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البحرين.

وأكدت بلدية المحرق استمرارها في اتخاذ إجراءاتها القانونية بشأن الكبائن الواقعة على سواحل المحرق، وذلك تنفيذاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996، والقانون الصادر رقم 42 بشأن تنظيم المباني لسنة 2014.