قالت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل البرلمانية رؤى الحايكي لـ «الوسط» إن اللجنة اجتمعت أمس (الأحد) لمناقشه تقريرها والتصويت على المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسترفعه لهيئة المكتب اليوم (الاثنين) بعد التصويت على المرسوم بقانون.

وذكرت الحايكي أن «مدة التمديد لأسبوع الذي اقترحه المجلس النيابي ووافق عليه في جلسته يوم الثلثاء الماضي تنتهي اليوم الاثنين بتاريخ (4 أبريل/ نيسان 2016)، وبهذا فإن اللجنة ستكون قد رفعت تقريرها بحسب المدة القانونية التي منحت لها من قبل المجلس النيابي، وسيتم إدراج التقرير كاستدراك على جدول أعمال الجلسة يوم غدٍ (الثلثاء)».

وأشارت إلى أن «اللجنة كانت على وشك التصويت على المرسوم بقانون أمس (الأحد)، ولكنها تسلمت الساعة 11:45 صباحاً، مرئيات المجلس الأعلى للمرأة التفصيلية والتي سبق وطلبتها بتاريخ 3 مارس/ آذار 2016، ونظراً لحرص اللجنة على دراسة المرئيات المستلمة من جهة المجلس الأعلى للمرأة فقد قررت اللجنة تأجيل التصويت على المرسوم بقانون حتى يطلع أعضاء اللجنة على المرئيات المستلمة ويتدارسونها ويتم تحليلها ومقارنتها بالمعطيات والمعلومات المتوافرة لدى اللجنة وتضمين خلاصة ذلك في تقرير اللجنة لمناقشته في اجتماع الغد ومن ثم التصويت على المرسوم بقانون موضع الجدل».

وأوضحت الحايكي أن «اللجنة والشارع البحريني يترقبان مرئيات وزارة الخارجية حول صيغة الإشعار الذي سترسله وزارة الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة في حال وافقت السلطة التشريعية على المرسوم بقانون، كون الإشعار يحسم الأمور ويبين بالدليل القاطع أن المرسوم «يعيد الصياغة» ولا «يسحب التحفظات» في حال كان الإشعار يحتوى على هذه الرسالة للأمم المتحدة».

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، فاجأ ليلة عقد جلسة النواب الماضية (29 مارس الماضي)، لجنة المرأة والطفل البرلمانية بقيامه بإدراج استدراك على جلسة النواب الأسبوعية يطلب فيه بوصفه رئيس المجلس التصويت على مرسوم قانون السيداو في جلسة الثلثاء الماضي، وذلك على الرغم من أن اللجنة لم تنتهِ من إعداد تقريرها بشأن القانون. ويُعد الإجراء الذي قام به رئيس المجلس سابقة برلمانية، وبرّر الملا ذلك بـ «تكرار تأخير تقديم التقرير من لجنة المرأة والطفل في الموعد المحدّد»، وقال في رسالته للنواب قبل الجلسة بيوم: «أطلب من مجلسكم أن يقرّر البت في مرسوم القانون اليوم (الثلثاء)، وأعرض على مجلسكم التوصية بالموافقة على المرسوم».

يذكر أن نواباً إسلاميين يتوعدون بإسقاط المرسوم بقانون، وقد يكون ذلك متاحاً بعد أن كشفت النقاشات السابقة عن وجود معارضة واسعة له من قبل هؤلاء النواب، إلا أن مجلس النواب الحالي لم يسبق له وأن رفض واحداً من المراسيم بقانون التي أحيلت له منذ انعقاده في العام 2014 وحتى الآن.