حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر أحمد سليمان (3 مايو/ أيار 2016) للحكم بقضية آسيويين بواقعة الاتجار بالمجني عليها (عاملة منزل)، مع السماح للمحامي الحاضر تقديم مرافعته خلال 10 ايام.

وكان وكيل النائب العام إبراهيم عيسى البنجاسم صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمَين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبسهما.

وتتحصل وقائع الدعوى في البلاغ الوارد من مركز شرطة النعيم بورود اتصال من أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة وعند وصول الشرطة تبين وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة فتم إخراجها من المكان الذي تبين احتواؤه على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية، وقررت لهم المجني عليها أنه تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يدير الشقة لغرض الدعارة، وفور ورود البلاغ إلى النيابة العامة باشرت التحقيق حيث سمعت أقوال المجني عليها التي قررت أنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها على المتهم الأول بمبلغ مئتين وثلاثين ديناراً بحرينيّاً وقام الأخير بإعادة بيعها على المتهم الثاني بمبلغ مئة وثمانين ديناراً بحرينيّاً ثم تم أخذها إلى شقة يديرها المتهم الأول للدعارة وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة فجلب لها المتهمان الأول والثاني أشخاصاً من طالبي المتعة الجنسية قاموا بمعاشرتها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم الأول وبعدها أغلق عليها الأخير الباب من الخارج إلى أن تمكنت الشرطة من نجدتها وإخراجها.

وأضافت أن قصدهما استغلال عملها بالدعارة للتربح، كما قامت النيابة العامة بالاستماع لشهود الواقعة وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وطلبت التحري عن الجناة إلى أن تم التوصل إليهما.