خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية خطوة إضافية مهمة نحو تثبيت أقدامها في السلطة مع تسلمها مفاتيح التحكم بالأموال وقطاع النفط، بعد إعلان المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الولاء لهذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.

وتوجه خطوة المصرف المركزي والمؤسسة التي تدير قطاع النفط منذ عقود ضربة موجعة إلى السلطة غير المعترف بها دولياً في طرابلس والسلطة الموازية في شرق ليبيا واللتين ترفضان التخلي عن الحكم.

وقال المصرف المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016) إنه «يرحب (...) بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي (الموقع في ديسمبر/ كانون الأول برعاية الأمم المتحدة)، وقرارات مجلس الأمن».

وأضاف «نأمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة تنهي حالة الانقسام، وترفع عن كاهل المواطن كل المعاناة، وتجمع أبناء الوطن تحت راية القانون والعدل والمساواة».

من جهته أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان السبت أن مؤسسته تعمل «مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا».

وتابع «أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله».

وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دولياً منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس/ آب 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.

وفي أقل من أسبوع منذ وصولها إلى طرابلس الأربعاء، حصدت حكومة الوفاق على دعم مؤسسات حكومية عديدة وجماعات مسلحة ومعظم مدن الغرب الليبي.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج رغم معارضة السلطات غير المعترف بها دولياً في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، من دون أن تصطدم بشكل مباشر بالسلطة غير المعترف بها التي لا تزال تتمسك بالحكم.

ورحب مجلس الأمن الدولي بالإجماع بهذه الخطوة داعياً جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي «مع المؤسسات الموازية»، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في مدينة البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دولياً ومقره طبرق (شرق).

ويشكل خروج المصرف المركزي ومؤسسة النفط عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس انتكاسة سياسية واقتصادية لهذه الحكومة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكومة الموازية في البيضاء.

وتسمح خطوة هاتين المؤسستين لحكومة الوفاق الوطني بالسيطرة على الأموال الليبية في الداخل والخارج، والتحكم بقطاع النفط من خلال المؤسسة الأم في طرابلس وجهاز حرس المنشآت.