وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016) اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذاً لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان.

ورفض المسئولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في وقت مبكر اليوم (الإثنين) في جزيرة ليسبوس حيث يوجد أكثر من 3300 لاجئ ومهاجر.

وقال مراسل وكالة «فرانس برس» إن العملية يمكن أن تشمل جزراً أخرى في بحر إيجه تضم عدداً كبيراً من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد الأحد وصول عناصر من وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس».

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن نحو 750 مهاجراً ستتم إعادتهم إلى تركيا بين الإثنين والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة.

وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي، مشيرة إلى أن «فرونتكس» استأجرت سفينتين تركيتين لهذه الغاية. وقالت مصادر في شرطة ليسبوس أمس إن اللاجئين والمهاجرين تزاحموا في اللحظة الأخيرة لتقديم طلبات اللجوء تجنباً لطردهم.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ستتم إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 مارس/ أذار إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى درس حالة كل لاجئ على حدة. وشكا كثيرون من أنه لم يتم إعطاؤهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم.

و على الضفة الأخرى من بحر إيجة، يتواصل العمل لتشييد مركز لاستضافة الأشخاص الذين سيتم إبعادهم إلى منتجع شيشما السياحي التركي.

ويجرى حالياً إنشاء مركز آخر في ديكيلي المواجهة لجزيرة ليسبوس التي استقبلت الجزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الهلال الأحمر التركي يستعد لفتح مخيم للاجئين قادر على استيعاب 5 آلاف شخص في مانيسا.

والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. ودخل أكثر من مليون مهاجر في العام الماضي إلى أوروبا، فيما عبر أكثر من 150 ألف شخص بحر إيجه إلى اليونان منذ مطلع العام 2016.