ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية يوم الأحد (3 ابريل/ نيسان 2016) أن عملية تسريب ضخمة لـ 11.5 مليون وثيقة من شركة محاماة في بنما تكشف كيف يقوم أثرياء في العالم وقادة سياسيون - ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - بإخفاء أموالهم.

وجاء هذا التسريب من شركة موساك فونسيكا، إحدى أبرز شركات المحاماة في العالم.

وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" ومقرها ميونيخ على تلك الوثائق المعروفة باسم "بنما بيبرز" أو "وثائق بنما".

وكشفت البيانات المسربة عن تورط شخصيات دولية معروفة في أنشطة مالية في المناطق المعروفة بالملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم.

وقالت "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ومحطتا "إن دي آر" و"دبليو دي آر" الإذاعيتان إن تسربا ضخما في البيانات كشف عن أنشطة لـ215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.

كما تناولت وسائل إعلام أخرى هذا الموضوع الذي أطلق عليه "بنما بابرز" (أوراق بنما) ومن بينها صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفقا لهذه التقارير، فإن المستندات المسربة تظهر كيف يخفي ساسة بارزون ونجوم رياضون ومجرمون في مختلف أنحاء العالم ثرواتهم. وتضمنت المستندات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبه، كتب إدوارد سنودن العميل السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركي (إن إس ايه) والذي كشف الكثير من الأنشطة السرية للوكالة، على موقع تويتر واصفا هذا التسريب بأنه "الأكبر في تاريخ صحافة البيانات".

وأكدت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إجراء تحقيقات أولية ضد عضوها خوان بيدرو دامياني من أوروجواي الذي ورد اسمه في البيانات، وقال رومان جايزر المتحدث باسم غرفة التحقيق التابعة للجنة: " نعم التقرير صحيح، وأستطيع أن أؤكد أننا شرعنا فيما يعرف بالتحقيقات التمهيدية".

ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) فإن المستندات المسربة تشتمل على "رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو مصارف تابعة لمصارف ألمانية، وجاءت هذه المعلومات من تسرب ضخم في أوراق شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة".

وقالت إذاعة (إن دي آر) إن البيانات تكشف عن أنشطة مالية في الخارج لـ140 سياسيا ومسؤولين رفيعي المستوى من كل أنحاء العالم، وتتضمن المستندات أسماء 12 رئيسا ورئيس وزراء حاليا وسابقا، كما ظهر في المستندات أيضا أسماء جواسيس وتجار مخدرات ومجرمين آخرين بالإضافة إلى العديد من نجوم الرياضة والشركات الأجنبية ذات الأسماء اللامعة.

وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج": " بشكل عام فإن امتلاك مثل هذه الشركات ليس عملا غير قانوني في حد ذاته، لكن من يجول ببصره في أوراق بنما سيتأكد سريعا جدا أن الأمر يتعلق في الغالبية العظمى من هذه الحالات بأمر واحد فقط وهو التعمية على المالك الحقيقي للشركة".

وتابعت الصحيفة أن البيانات تثبت كيف تقوم شركات صناعة عالمية بالتعاون مع مصارف كبرى وشركات محاماة ومديري أصول، بإدارة ممتلكات ساسة وقادة ومهربي مخدرات ومليارديرات ومشاهير ونجوم رياضة بمنتهى السرية.

من جانبه، قال إيجور انجيليني رئيس وحدة التحقيقات المالية في اليوروبول (الشرطة الأوروبية) إن الشركات الوهمية تلعب دورا مهما أيضا على نطاق واسع في أنشطة غسل الأموال، والشيء نفسه بالنسبة للفساد الذي يتم فيه استغلال شركات أجنبية "في توصيل أموال الرشاوى".