للعام الرابع على التوالي، وبشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديمية الملكية للشرطة، ينظّم المعهد مطلع هذا الأسبوع ولمدة ثلاث أيام، برنامجاً متخصصاً في حقوق الإنسان لضباط الأمن العام، ضمن البرنامج الحقوقي الخاص بضباط الأمن العام بهدف التعريف بالمعايير الحقوقية للعمل الشرطي.

 ويضم البرنامج 3 ورش عمل متخصصة يقدّمها ثلاثة من الخبراء الحقوقيين البحرينيين، ويهدف إلى رفع كفاءة ضباط الأمن العام في الجوانب المتعلقة بالمعايير العالمية المعتمدة لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، حيث يتضمن اليوم الأول ورشة عمل بعنوان "مفاهيم عامة في حقوق الإنسان... المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، أما ورشة العمل الثانية فستكون بعنوان "حقوق الإنسان والديمقراطية والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وسيتم اختتام البرنامج بورشة عمل "المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وضوابط استخدام القوة والمسؤولية المترتبة عليها".

 وسيقوم على تقديم البرنامج كفاءات حقوقية بحرينية وعلى مستويات عالية، هم النائب السابق المحامي الأستاذ فريد غازي رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني والحقوقي الدكتور أحمد فرحان، ومدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ علي البحار.

 وأوضح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، ياسر العلوي، "أن مملكة البحرين، ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، حرصت كل الحرص على تفعيل عدد من المفاهيم الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرية الأفراد، ومن أجل ذلك فقد انضمت مملكة البحرين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الجانب، أما على الصعيد الداخلي فقد قامت المملكة بسن التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الحقوق وصون حرية الرأي والتفكير للجميع".

 وأضاف العلوي، "وانطلاقاً من ذلك، فقد سعى معهد البحرين للتنمية السياسية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل، ولا يزال يقوم بهذا الدور انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن التعريف بثقافة حقوق الإنسان وممارستها هي أحد مقومات المجتمعات الناجحة والمتطورة، حيث يعمل المعهد على استقطاب أفضل الخبرات المحلية والعربية من أجل تنفيذ هذه البرامج."

 وبخصوص طبيعة البرنامج الخاص بضباط الأمن العام، بيّن العلوي إلى أن "البرنامج يقام بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ويأتي ضمن برنامج المعهد الهادف إلى تعريف العاملين في المجال الأمني بالمعايير العالمية الخاصة بحقوق الإنسان ضمن العمل الشرطي".  وأضاف "يتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بشكل مباشر بطبيعة العمل الأمني، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، والتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعمل الشرطة في النظم الديمقراطية، ودور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ والفوضى المدنية".

 جدير بالذكر، أن ورشة عمل اليوم الأول ستتضمن تعريف المشاركين بماهية حقوق الإنسان والالتزامات التي تقوم على الدول والأفراد نتيجة التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومن ضمنها حماية حقوق السجناء. كما ستتضمن ورشة عمل اليوم الثاني موضوعين هامين لهما علاقة وطيدة بالعمل الأمني والشرطي، الأول هو حقوق الإنسان والديمقراطية، والموضوع الثاني فسيتناول الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وهو من المواضيع المهمة التي تلامس كل مواطن بغض النظر عن مركزه أو موقعه الوظيفي، حيث يعد التعريف بتلك الآليات دليلاً على مستويات الوعي الحقوقي، خصوصاً للضباط والأفراد العاملين في المجالات الأمنية والشرطية، بسبب ارتباطها المباشر بطبيعة عملهم.

وأشار العلوي إلى أن ورشة عمل اليوم الثالث من البرنامج ستتطرق إلى تعريف المشاركين من الضباط بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى ضوابط استخدام القوة والمسؤولية المترتبة عليها، وهذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تلامس طبيعة عمل المشاركين في الورشة وبشكل مباشر، إضافة إلى دور المؤسسة الشرطية في حماية حقوق الإنسان وحريته.