رفضت تركيا بشدة أمس السبت (2 أبريل / نيسان 2016) اتهامات وجهتها إليها منظمة العفو الدولية باعادة لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم التي تشهد نزاعا داميا، في وقت تستعد انقرة لاستقبال لاجئين سوريين وصلوا بصورة غير شرعية إلى اليونان وستتم اعادتهم اليها بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وانقرة.

واعلنت وزارة الخارجية في بيان ان "هذه الادعاءات لا تعكس الواقع باي شكل من الاشكال"، مضيفة "من المؤسف ان يتم نشر هذا النوع من الاخبار بصورة علنية (في وسائل الاعلام) بهذه الكثافة".

واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة تركيا بانها اجبرت في شكل غير قانوني حوالى مئة لاجئ سوري في يوم واحد على العودة الى بلادهم التي تشهد نزاعا، مشيرة الى ان هذا الترحيل القسري يشير الى "ثغرات خطيرة" في الاتفاق الاوروبي التركي الرامي الى احتواء تدفق اللاجئين.

وتبدأ اليونان الاثنين اعادة المهاجرين بمن فيهم اللاجئين السوريين الذين عبروا بحر ايجه بصورة غير شرعية تنفيذا للاتفاق التركي الاوروبي، على ان يغادر نحو 750 مهاجرا جزيرة ليسبوس اليونانية في اتجاه ميناء ديكيلي التركي بين الاثنين والاربعاء، بحسب ما اوردت وكالة الانباء اليونانية السبت.

ورات منظمة العفو ان المعلومات التي كشفتها تؤكد ان تركيا ليست "بلدا امنا" لاعادة اللاجئين السوريين إليه.

غير ان وزارة الخارجية التركية شددت على انه ليس هناك "اي تغيير" في سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها تركيا واتاحت خلال السنوات الماضية استقبال اي لاجئين سوريين فارين من النزاع في بلادهم، وقد وصل عددهم في هذا البلد الى 2,7 مليون لاجئ بحسب انقرة.

وتابع البيان "ان تركيا ملتزمة بمواصلة تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف والاضطرابات، عملا بواجباتها الدولية".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاتحاد الاوروبي وتركيا فان جميع اللاجئين لاسباب اقتصادية الذين يصلون الى الجزر اليونانية بعد 20 اذار/مارس يمكن ان يعادوا الى تركيا، رغم ان الاتفاق يدعو الى دراسة كل حالة على انفراد.

ومقابل كل لاجئ سوري ستتم اعادته من اليونان، وافق الاتحاد الاوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.

ويهدف الاتفاق الى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور الى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في اوروبا.