قال «الشال» إن سيولة سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس الماضي (23 يوم عمل) حققت معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 14.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 26.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير 2016، بينما انخفضت بنحو -10.2 في المئة مقارنة مع معدل قيمة التداول اليومي لعام 2015 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (3 أبريل/  نيسان 2016).

 وعند مقارنتها مع شهر مارس 2015، نجد أنها انخفضت بنحو -10.4 في المئة. وأضاف السوق سيولة بنحو 328.7 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في ثلاثة أشهر إلى نحو 835.9 مليون دينار. وارتفع المؤشر السعري في شهر مارس بنحو 0.4 في المئة مقارنة بإقفال نهاية شهر فبراير 2016، متأثراً بارتفاع أسعار بعض الشركات الصغيرة.

وباستخدام وسيلة قياس بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 78.1 في المئة أو ما قيمته نحو 653 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 67.7 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 10 شركات، استحوذت على 11.8 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 99 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق، فقد استحوذ عدد الشركات نفسها على نحو 12.4 في المئة في نهاية شهر فبراير 2016.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات أسهم الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 3.4 في المئة (13.5 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 3.9 في المئة (15.6 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 10 نحو 38.5 في المئة (نحو 154.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 303.6 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 219.4 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 69.1 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في مارس 2015.

وقال «الشال»: كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر مارس، إيجابياً، مقارنة مع أدائه خلال شهر فبراير 2016، حيث شهد السوق خلال الشهر، بعض الدعم، متأثراً بالنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك عن عام 2015. فارتفعت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات.

وارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية الثلاثة، لكن عند مقارنة أداء المؤشرات الثلاثة الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها فـــي شهـــر مــارس 2015، نلاحــظ هبوطهـا بنحـو (-16.8 في المئة، -15.8 في المئة، -16.7 في المئة) على التوالي.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 114.4 مليون دينار ، أي ما نسبته 34.8 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 18.6 في المئة ثم قطاع العقار بنسبة 13.6 في المئة.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة – 188 شركة- (انسحاب شركة إستراتيجيا للاستثمار ومجموعة كوت الغذائية) خلال شهر مارس، نحو 24.8 مليار دينار، مرتفعة بنحو 200.7 مليون دينار مقارنة مع شهر فبراير 2016، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية مارس 2016 ونهاية ديسمبر 2015 لعدد 188 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.359 مليار دينار، أو بنحو -5.2 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 51 شركة من أصل 188 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 121 شركة خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 16 شركة.