حول النفط والمالية العامة في الكويت، قال «الشال»: انتهت، يوم الخميس الفائت، السنة المالية 2016/2015، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.17 مليار دينار ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (3 أبريل / نيسان 2016).

وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 12.21 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 10.75 مليارات دينار ، أي بما نسبته نحو %88.1 من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 290 فلساً للدولار.

وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.45 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.96 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ %10 من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.وتشير بيانات أولية إلى انخفاض ملحوظ في جملة الإيرادات المحصَّلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الانخفاض، في معظمه، من انخفاض أسعار النفط، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2016/2015، نحو 42.7 دولاراً للبرميل، وهو أدنى بنحو -2.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو %-5.1، عن السعر الافتراضي في الموازنة، وأيضاً، أقل بنحو -38.6 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو %-47.5، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2015/2014، والبالغ نحو 81.3 دولاراً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2015 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت – 9 شهور-، بما قيمته نحو 10.52 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، للسنة المالية الحالية، بكاملها، بما قيمته نحو 13.5 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو %25 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، كذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 858.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ12 شهراً إلى نحو 1.2 مليار دينار، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.7 مليار دينار.

وقال «الشال»: لو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.2 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.5 مليارات دينار. ولكن رقم العجز قد يكون أقل، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستحقق السنة المالية الحالية عجزاً هو الأول منذ 16 سنة مالية.