أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس السبت (2 أبريل/  نيسان 2016) «خلو إقليم دارفور من أي مظاهر للتمرد، باستثناء منطقة صغيرة في جبل مرة ستضع الحكومة يدها عليها قريباً»، ورأى أنه لا توجد أي مبررات، لوجود قوات البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في الإقليم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (3 أبريل/  نيسان 2016).

ورقص البشير مع مواطنيه في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في محطته الثانية خلال زيارته التي تشمل ولايات الإقليم الخمس، لحضّ المواطنين هناك على التصويت في الاستفتاء الخاص بالإقليم في 11 نيسان (أبريل) الجاري، والذي سيختار عبره أهل دارفور بين نظام الإقليم الواحد أو نظام الولايات المتعددة.

وهتف أهالي الجنينة لدى استقبالهم البشير بخيار الولايات وهم يرفعون أصابع أكفهم، في إشارة لرفض نظام الإقليم في الاستفتاء. وقال البشير إن «دارفور كانت ولاية واحدة رئاستها في الفاشر، لكن المواطنين في الجنينة ونيالا اشتكوا من بُعد الفاشر مطالبين بنقل السلطات إليهم، فتم تقسيم الولاية إلى 3 ولايات، ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات تمت إضافة ولايتي وسط دارفور وشرقه»، مشيراً إلى مطالبات بولايات إضافية.

وأكد البشير أن الحركات المسلحة فقدت السند الدولي والإقليمي تماماً، بعد فشلها العام الماضي في دخول مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وأوضح أنه «تم تجهيزهم بالسيارات والسلاح في جنوب السودان قبل سنتين من قبل أجانب وإسرائيليين، ودُفع معهم مرتزقة للقتال، لكن القوات السودانية حسمت المعركة في نصف ساعة». وتابع: «الآن، المتمردون مشتتون في ليبيا وجنوب السودان للقتال مع الأطراف هناك كمرتزقة ومقابل الدولارات».

وجدد البشير عزم حكومته على تقنين السلاح وحصر حمله بالقوات الحكومية، عبر جمعه طوعاً مقابل أموال أمرت وزارة المال بتوفيرها، فضلاً عن مصادرة السيارات العسكرية مقابل التعويض عنها. وحذر أنه في مرحلة لاحقة سيحاسَب أي مدني يقتني السلاح بالقانون.

وأكد أن لدى الحكومة قوات كافية من الشرطة والجيش والأمن والدفاع الشعبي والدعم السريع، ما تنتفي معه حاجة المدنيين إلى حمل السلاح.

على صعيد آخر، وصل 130 جندياً إضافياً من قوات الحركة الشعبية المعارضة التي يقودها نائب الرئيس رياك مشار، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، ضمن العملية التي تدعمها آلية وقف إطلاق النار والأمم المتحدة.

وقال رئيس المفوضية المشتركة لمراقبة اتفاق السلام الرئيس البوتسواني فيستوس موغاي، إن نقل القوات يتم بموجب خطة وضعت في شباط (فبراير) الماضي لنقل 1,370 عنصراً من قوات الحركة الشعبية في المعارضة لضمان عودة مشار إلى جوبا. وأعرب موغاي عن تفاؤله بأن «حكومة الوحدة الوطنية ستُشكَّل منتصف نيسان (أبريل) الجاري.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، أن الرئيس سلفاكير ميارديت لن يعيّن وزير خارجية خلفاً للوزير المقال برنابا مريال بنجامين إلا خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المرتقبة.

ووفقاً لتوزيع الحقائب الوزارية في إطار الحكومة الانتقالية المرتقبة، أصبحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نصيب المعتقلين السابقين بقيادة دينق ألور.

وأوضح ويك في تصريح صحافي أمس، أن نائب وزير الخارجية بشير بندي، سيقوم بمهمات وزير الخارجية وفقاً للدستور إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية.