أصدرت بلدية المحرق مؤخراً تعليمات وإرشادات تتعلق بإلزام الموظفين باستخدام البصمة/ بطاقة الدخول والخروج من المبنى، وذلك حرصاً منها على التزام الموظفين وتقيدهم بمواعيد العمل الرسمية للحيلولة دون هدر الوقت الخاص بالعمل وانعكاسه على إنجاز الأعمال المطلوبة، ولضمان سير العمل بالبلدية بالشكل الأمثل.

وقررت إدارة الموارد البشرية والمالية أن «على موظفي أمن البلدية عدم السماح لأي موظف بالخروج من مبنى البلدية من دون استخدام البصمة أو البطاقة. وأنه على الموظفين تقديم الاستئذان الرسمي (الخاص، مرضي، مهمة رسمية، أخرى) قبل خروجهم من مبنى البلدية لمسئوليهم بحسب الإجراءات المتبعة، حيث سيتم مقارنة الاستئذانات بتقارير بصمة/ بطاقة الخروج من المبنى بشكل شهري، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الموظفين الذين يخرجون من مقر العمل دون استئذان رسمي».

وبحسب القرار الذي بدا نافذاً من 20 مارس/ آذار 2016، فإنه ألغى بدوره استخدام الاستئذان الورقي للخروج من مبنى البلدية، على أن يتم استخدام البطاقة أو البصمة للدخول والخروج من المبنى.

وألزم القرار الموظفين بعدم تداول البطاقة (بطاقات الدخول/ الخروج من وإلى المبنى) بين الموظفين، وفي حال ثبت تداولها سيعرض الموظف للمساءلة الإدارية. وعلى الموظفين إبلاغ الموارد البشرية فوراً في حال فقدان/ تلف البطاقة، وسيتكفل بدفع مبلغ 5 دنانير بدل البطاقة المفقودة أو التالفة.

ووفقاً للقرار الإداري، سيتم إعداد بطاقة الدخول والخروج من المبنى لكل موظف تتضمن: الرقم الشخصي، الاسم، الوظيفة، الإدارة، وصورة شخصية. وذلك كبطاقة تعريفية للموظف، وسيتم طلب الصور الشخصية حينها.

وأكدت إدارة الموارد البشرية والمالية أن استخدام البصمة/ البطاقة للدخول والخروج من المبنى يضمن حق الموظف في حال وجود أي خلل بنظام بصمة الحضور والانصراف (البصمة المفردة)، حيث تتم الاستعانة بالتقارير في حال وجود أي خلل بنظام الحضور والانصراف كنظام مساعد. فيما طلبت الإدارة من الموظفين تسليم البطاقة القديمة المستخدمة لدخول المبنى للموارد البشرية، على أن يتم تزويد الموظف بالبطاقة الجديدة فوراً.

وجاء القرار الإداري أعلاه خلفاً لتعميم إداري سابق رقم (3) لسنة 2015 أصدره القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، بشأن الإجازات والحضور والانصراف، ونص على أن «لن يسمح بخروج الموظفين في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدية بسياراتهم من مبنى البلدية إلا بملء استمارة الاستئذان موقعة من المسئول المباشر تعطى لحراس الأمن عند البوابة الرئيسية للخروج من المبنى». وجاء في التعميم أن «لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة خروج الموظفين من مواقع عملهم من دون الحصول على التصريح الرسمي بذلك، وهو ما يعد مخالفاً لأنظمة وإجراءات ديوان الخدمة المدنية، وهو ما قد يعرض الموظف للمساءلة والتحقيق وبالتالي فرض العقوبات والجزاءات الواردة في اللائحة التنفيذية، وبناءً عليه نذكر جميع الموظفين بالتقيد بأنظمة ديوان الخدمة المدنية وخصوصاً فيما يتعلق بالحضور والانصراف، لذا يتوجب على جميع رؤساء الأقسام وباقي الموظفين التقيد باستخدام استمارة الاستئذان قبل الخروج من الدوام الرسمي سواء كان الخروج من العمل لغرض رسمي أو خاص».

وفي موضوع منفصل يتعلق بإدارة الموارد البشرية والمالية، فقد أصدرت في 24 مارس/ آذار 2016 تعميماً إدارياً رقم 1 للعام 2016 بشأن حضور الموظفين لدورات تدريبية، ألزمت من خلاله جميع رؤساء الأقسام في بلدية المحرق بالالتزام بخطة التدريب الموضوعة بالنسبة للموظفين.

وجاء في التعميم أن «لوحظ في الفترة الأخيرة حضور بعض موظفي بلدية المحرق لدورات تدريبية من دون علم ولا ترتيب من قسم الموارد البشرية، ما تسبب باحتساب غياب على الموظفين وعدم احتساب الساعات التدريبية للموظفين بالنظام التابع لديوان الخدمة المدنية، والذي يخدم مؤشر الأداء عند إعداد التقييم السنوي للموظف».

وأهابت إدارة الموارد البشرية والمالية بجميع رؤساء الأقسام في بلدية المحرق «الالتزام بخطة التدريب الموضوعة من قبل قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية، وفي حال حصول الأقسام على دعوات مباشرة من جهات خارجية لابد من مخاطبة قسم الموارد البشرية قبل ترشيح أي موظف لحضور دورات تدريبية أو ورش عمل أو مؤتمرات. وفي حال حضور الموظفين للدورات خلافاً لخطة التدريب المعتمدة وعدم إبلاغ قسم الموارد البشرية، فإنه سيتم احتساب غياب على الموظفين عن أيام تغيبهم عن العمل، ولن يتم احتساب ساعات تدريبية لهم كون هذه المشاركات لم يتم إبلاغ القسم المعني بها. وعلى الجميع الالتزام بما ورد أعلاه لما فيه المصلحة العامة للعمل».