مع حلول العاشر من مارس/ آذار 2016، تكون الاتفاقية الثلاثية التكميلية، قد أتمت عامين على توقيعها، دون أن تنجح في تصفير ملف المفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط 2011.

ويتجدد الحديث بشأن الاتفاقية الموقعة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مع بقاء نحو 50 مفصولاً بلا عمل حتى الآن، رغم ورود أسمائهم في الاتفاقية، وهو الأمر الذي أرجعه مفصولون بشكل محدد إلى «مماطلة من قبل مسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، على حد توصيفهم.

العيون القلقة للمفصولين الذين التقتهم «الوسط»، ظلت ترمق بصيص أمل نهاية مارس الماضي، الموعد المرتقب لاجتماع منظمة العمل الدولية، والجهة المشرفة على توقيع الاتفاقية الثلاثية.

يبدأ المواطن كميل عبدالحسين حبيب، الحديث فيقول «فصلت من وظيفتي في شركة «ألبا»، في أبريل/ نيسان 2012، ومنذ ذلك الوقت والمتابعات مستمرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع الشركة دون الخروج بنتيجة»، مضيفاً «قدّمنا أكثر من رسالة للوزير جميل حميدان، آخرها قبل عام، ولا إجابة بشأنها حتى اليوم».

وتابع «لست وحدي في الشركة، فمعي 11 موظفاً، لم يعودوا لوظائفهم رغم تضمين أسمائهم في الاتفاقية الثلاثية، ورغم تذرع المسئولين في الشركة بعدم توفر الشاغر، بينما نجد استمرار التوظيف واستمرار الإعلان عن الشواغر»، مؤكداً سيرته البيضاء داخل الشركة، وخلو ملفه من أية تجاوزات.

وتقييماً لأداء أطراف الإنتاج الثلاثة حيال تنفيذ الاتفاقية، قال «لا جدية من قبل الوزارة. في السابق ومع بداية توقيع الاتفاقية كان مسئولوها يطمئنونا، لكنهم اليوم يصدّون حتى عن الالتقاء بنا»، وعقّب «مضت علينا السنوات، ونحن على هذا الحال». وأضاف «أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن مسئوليه يتحدثون عن تواصلهم مع الوزارة، لكننا لا نرى أية إيجابية».

وقبل 4 سنوات، وجد الشاب كميل نفسه على رصيف البطالة، وأسيراً لدوامة الديون، هو وأسرته المكونة من طفلين والزوجة. ويعلّق على ذلك بالقول «الحالة المعيشية صعبة، وخاصةً مع ارتفاع الأسعار»، مؤكداً اعتماده على علاوتي الغلاء والسكن لتدبير متطلبات أسرته، واستدرك «مع دخول العام الجاري، توقّفت علاوة السكن، وهذا بدوره ضاعف من حجم المعاناة، بانتظار وعود وزارة الإسكان باستئناف صرف العلاوة نهاية مارس الجاري».

بدوره، تحدّث الممرض الذي فُصل من العمل بقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية حسن معتوق، عن حكايته مع الفصل، فقال «اعتقلت في (24 مارس/ آذار 2011)، وبعد حكم امتد لـ3 سنوات خرجت لأجد ممانعة من قبل وزارة الصحة، لإعادتي لعملي، الأمر الذي اضطرني للعمل في القطاع الخاص، في وظيفة فنية بعد حرماني من الرخصة واشتراط خضوعي للتدريب للحصول عليها مجدداً».

ويؤكد معتوق، ورود اسمه في الاتفاقية الثلاثية، دون أن يفلح ذلك في إعادته لوظيفته التي أقيل منها قبل 5 سنوات بسبب غيابه بدون عذر. إزاء ذلك، يقول معتوق «اعتقلت من محل عملي، هذا يعني أن جهة العمل وهي وزارة الصحة تعلم سبب غيابي، وهذا يعني أيضاً عدم قانونية الفصل». وأضاف «تواصلت مع الوزارة، أحدث ذلك كان عبر الرسالة المؤرخة في (15 فبراير 2016) والتي أطالب فيها بإعادتي لعملي، لكني حتى اليوم لم أتسلم أي رد»، مؤكداً في الوقت نفسه لجوءه للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعدم تحصله على أية فائدة.

ويعيش معتوق مع أسرته، في سكن مؤجر، وهو ما يزيد من أعباء المصروفات التي يحاول تغطيتها بالعمل في القطاع الخاص. يقول: «أحاول اليوم أن أبدأ من مرحلة ما قبل الصفر. الديون تتراكم، ولولا دعم الناس لكنا اليوم في انتكاسة أسوأ مما نحن فيه بكثير»، مضيفاً «حالة التكافل الاجتماعي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في نفوسنا. ليس المهم حجم المساعدة، فالدعم النفسي أهم من كل الأموال».

وختاماً، كان الحديث مع رئيس نقابة شركة يوكوجاوا سامي عبدالعزيز، والذي تحدّث عن معاناته بوصفه أحد النقابيين الموجودة أسماؤهم على قائمة المفصولين في الاتفاقية الثلاثية. يقول عبدالعزيز «فصلت من عملي في 30 مارس 2013، وذلك على خلفية نشاطي النقابي. وبلا مواربة أؤكّد هنا على سلبية دور وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الضغط على الشركات من أجل إعادتنا لأعمالنا»، مضيفاً «طوال السنوات الثلاث ونحن نتلقى الوعود تلو الوعود، والنتيجة لا شيء». وتابع «أحدث تواصل لي مع الوزارة كان قبل شهر من الآن، وكان ذلك مع الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري، ولا زلت حتى اليوم أنتظر الجواب».

ويرى عبدالعزيز أن دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان جيداً بالتوصل لهذه الاتفاقية، «إلا أن المسئولية في نهاية المطاف تقع على عاتق الجهات المعنية بما في ذلك أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية التي تم التوقيع بحضورها». وأضاف «على الجميع تحمل مسئولياته، واليوم من المهم إثارة موضوع الاتفاقية الثلاثية التكميلية مجدّداً، لعلاج مكامن الضعف والخلل».

ويعول المفصولون كثيراً على التشكيلة الجديدة للأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي تحدث أمينه العام حسن الحلواجي عن أولوية ملف المفصولين في المرحلة المقبلة.