جدد موظفون في أمانة العاصمة شكواهم عبر «الوسط» من عدم صرف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستحقاتهم لقاء ساعات العمل الإضافي التي قضوها في أعمال التحضيرات الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وذكر الموظفون البالغ عددهم نحو 8 أفراد، أنه طُلب منهم العمل في الأعمال التحضيرية للانتخابات خلال العام 2014، على أن تصرف لهم مبالغ بدل ساعات العمل الإضافي، وكذلك الحال بالنسبة لموظفين من بقية البلديات مثل الشمالية والمحرق والجنوبية، إلا أن الوزارة قامت بصرف هذه المبالغ للموظفين من بقية المحفظات ولم تلتزم بتسديد المستحقات لصالح موظفي أمانة العاصمة.

وأفاد الموظفون بأنهم عملوا لساعات عمل إضافية تجاوزت لدى البعض منهم 140 ساعة تصل أجورها لأكثر من 1000 دينار، وقد استغرق منهم ذلك جهداً ووقتاً طويلاً على أمل الحصول على مبالغ لقاء ذلك الجهد، إلا أن الجهات المعنية بالوزارة أصرت على خفض عدد الساعات المطلوب أجرها بسبب ضغوط الموازنات، وقد أبدى الموظفون بالمقابل موافقتهم على ذلك، لكن في كل الأحوال لم تصرف حتى الآن هذه المبالغ.

وبين الموظفون أنهم راجعوا مراراً أمانة العاصمة، وكذلك المسئول الذي كان يباشر أعمال التحضيرات من جانب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع اللجنة التنظيمية العليات للانتخابات في العام 2014، لكن دون جدوى. إذ تقسم اللجنة التنظيمية العليا للانتخابات النيابية والبلدية أعمالها للإشراف والتنظيم على عدد من المسئولين، وأوكلت مهمات التنظيم لعدد من مراكز الاقتراع والفرز إلى أحد المدراء العامين في الوزارة، وعليه تم انتدابهم للعمل في تلك المراكز خلال فترة الانتخابات وما قبلها، نظير صرف ساعات العمل الإضافية لهم، كما نقلوا.

وأشار الموظفون إلى أنهم رفعوا مؤخراً خطاباً إلى مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة للتحرك في الموضوع، وننتظر التفاصيل بعد. كما رفعت في وقت سابق استمارة بأسمائهم ومستحقاتهم للجهات المعنية بالوزارة أيضاً، لكن دون جدوى.

وطالب الموظفون بتدخل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف باعتباره المسئول الأول في الوزارة، ومخاطبة الجهات المعنية لصرف المستحقات التي تأخرت لأكثر من عام، ولاسيما أنهم فشلوا في كل مساعيهم لإنهاء الموضوع طوال الأشهر الماضية.

من جهتها، حاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنها لم توفق في ذلك.