كشف المنسق المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة بالإنابة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أمين الشرقاوي، عن أن مكتب الأمم المتحدة في البحرين بصدد إعداد برنامج تعاون جديد مع حكومة البحرين، لتقديم الدعم الفني لحكومة البحرين لتنفيذ برنامج عملها (2015 - 2018)، مشيراً إلى أن الانتهاء من صياغة هذا البرنامج سيتم بحلول شهر مايو/ أيار المقبل.

وفي أول لقاء له بعد توليه منصبه إثر مغادرة سلفه الألماني بيتر غرومان، أكد الشرقاوي لـ «الوسط»، أن برنامج التعاون مع البحرين سيشمل مجموعة من العناصر، من بينها التنوع الاقتصادي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق حديثه عن أهداف التنمية المستدامة، اعتبر الشرقاوي أنه من السابق لأوانه الحكم عليها، مؤكداً أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب مشاركة جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

اعتبر أنه من السابق لأوانه الحكم على أهداف التنمية المستدامة

منسق الأمم المتحدة: دعم فني لبرنامج عمل الحكومة... وانتهاء صياغته مايو المقبل

المنامة - أماني المسقطي

كشف المنسق المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة بالإنابة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أمين الشرقاوي، عن أن مكتب الأمم المتحدة في البحرين بصدد إعداد برنامج تعاون جديد مع حكومة البحرين، لتقديم الدعم الفني لحكومة البحرين لتنفيذ برنامج عملها (2015 - 2018)، مشيراً إلى أن الانتهاء من صياغة هذا البرنامج ستتم بحلول شهر مايو/ أيار المقبل.

وفي أول لقاء له بعد توليه منصبه إثر مغادرة سلفه الألماني بيتر غرومان، أكد الشرقاوي لـ «الوسط»، أن برنامج التعاون مع البحرين سيشمل مجموعة من العناصر، من بينها التنوع الاقتصادي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم مجالات ترشيد الطاقة. وفي سياق حديثه عن أهداف التنمية المستدامة، اعتبر الشرقاوي أنه من السابق لأوانه الحكم عليها، مؤكداً أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب مشاركة جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يأتي نص اللقاء مع الشرقاوي:

هناك حديث عن مرحلة تعاون جديدة بين الحكومة والأمم المتحدة، فما هي ملامح هذه المرحلة؟

- نحن الآن بصدد الإعداد لبرنامج تعاون جديد مع حكومة البحرين، لتقديم الدعم الفني لتنفيذ برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018)، وهذا التعاون يتم مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المنوطة بتنسيق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم عرض هذا الإطار في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2016، ولكن يجب الانتهاء من إعداده في شهر مايو 2016، حتى يتم عرضه على مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثلة في الدول الأعضاء، لتتم الموافقة عليه.

والواقع أننا وجدنا رغبة صادقة في تفعيل هذا التعاون لخدمة مواطني البحرين، لأن مردود التنمية يجب أن ينعكس بصورة رئيسية على المواطن.

وما يمكن قوله إن البرنامج سيشمل مجموعة من العناصر، التي لم يتم إقرارها بعد، ولكنه إجمالاً يتعلق بدعم الاتجاه القائم في البحرين بالتنوع الاقتصادي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم مجالات ترشيد الطاقة، ومساعدة البحرين باتجاه استخدام الطاقة الجديدة، وكثير من البرامج الأخرى، التي سنتحدث عنها بمزيد من التفصيل في مايو المقبل، بعد الانتهاء من صياغة البرنامج.

وأود التأكيد هنا أن البرنامج متوازن، ولا يركز على الدعم الاقتصادي فقط، وإنما يشمل أيضاً تفعيل دور الرعاية الاجتماعية، وهو يشمل في جميع الأحوال دعم المؤسسات التي نعمل معها، وذلك في مجال بناء القدرات. وسيمتد البرنامج في الفترة ما بين العامين 2017 و2020.

إلى جانب هذا البرنامج، ما الذي يحمله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من برامج تنموية أخرى موجهة إلى الشباب والمرأة؟

- هذان العنصران مهمان جداً بالنسبة لنا، ليس فقط بالاستفادة من عائد التنمية، وإنما أيضاً في تفعيلها. والواقع أننا بدأنا الحوار مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل دور الشباب في التنمية، وآمل أن يكون للشباب دور مهم في تنفيذ هذا البرنامج.

أما بالنسبة للمرأة، فدعم المرأة ينقسم إلى شقين، الأول اقتصادي، وأعتقد أن البحرين خطت خطوات كبيرة لتمكين المرأة اقتصاديا، ونحن ندعم هذا التوجه، والشق الثاني من خلال مساعدة الحكومة في تمكين المرأة سياسياً.

ما الجديد الذي ستقدمونه على صعيد تمكين المرأة سياسياً؟

- هذا الجانب يتضمن عدة محاور، ولدينا عدة أفكار بشأنه لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي، وإنما ستكون في إطار الخطة التي سنعرضها في مايو.

كان من المقرر أن يتم عقد المؤتمر الوزاري لتنفيذ خطة للتنمية المستدامة في البحرين في نهاية العام 2015، وهو المؤتمر الذي تأجل عدة مرات، ولكنه لم يعقد في نهاية الأمر، فما السبب في ذلك؟

- كان من المقرر أن يتناول هذا المؤتمر آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن أشير هنا إلى أن البحرين قد أخذت الريادة في تضمين هذه الأهداف في التخطيط الاستراتيجي للبحرين، وكذلك في ربطها مع الخطة الوطنية والمشروعات القائم. وكنا نأمل أن يعقد المؤتمر في البحرين، ليتسنى عرض هذا الفكر على المستوى العملي، ولكن نظراً لظروف خارجة عن إرادة البحرين، تم تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لم يتم تحديده بعد.

وأحب أن ألفت إلى أن هناك موافقة مبدئية من البحرين بربط أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة والمشروعات، ولو تم ذلك في العام المقبل، فإن البحرين ستكون لها الريادة ونموذجاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى، ليس فقط على مستوى الدول العربية وإنما حتى على مستوى العالم.

مشكلات التنمية عابرة للحدود والقارات... ولا يمكن حلها على حساب دولة أو قارة معينة

فالبحرين لديها المقومات من أنظمة المعلومات التي تتيح هذا، وخصوصاً على صعيد النشاط الذي يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات، إذ باتت لدى البحرين منظومة معلوماتية قوية جداً، ستجعل عملية الربط ممكنة، ومن الممكن كذلك الارتقاء إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الرئيسية الـ 17، والأهداف الفرعية الـ 169، والـ 213 مؤشر، ويمكن ربط كل ذلك مع النظام المعلوماتي، وستستطيع البحرين عند إعداد تقارير الأمم المتحدة أن تصل إلى ما تم إنجازه على أرض الواقع، ونأمل أن يكون هذا المشروع ضمن الإطار التعاوني مع البحرين.

والواقع أن هناك تجارب بحرينية ناجحة يمكن أن ننقلها للخارج، من دون الاقتصار على نقل التجارب الأجنبية الناجحة للبحرين، ومن بين الأمثلة على ذلك، تجربة الحكومة الإلكترونية، والتدريب في مجال الإدارة العامة باللغة العربية، ناهيك عن المجالات الاقتصادية الأخرى التي حققت فيها البحرين نجاحاً كبيراً، بما في ذلك إدارة الموانئ البحرية، وغيرها من قصص النجاح التي تحتاج إليها الدول الأخرى، ويمكننا المساعدة في خلق الآليات لنقل هذه التجارب لتصبح البحرين داعمة من الناحية الفنية لدول أخرى.

هل سيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في الإطار التعاوني الذي تعملون عليه مع البحرين؟

- تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ليتم تحقيقها على مدار 15 عاماً، يتطلب مشاركة جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعند النظر إلى الأهداف الفرعية والمؤشرات، سيتم تحديد من يقوم بالدور القيادي للوصول إلى الهدف الفرعي، والأهداف هذه مبنية على تكامل التعاون بين هذه الجهات.

كيف تقيم أهداف التنمية المستدامة من أجل الفقر بصورة عامة؟

- الفرق بين أهداف الألفية وأهداف التنمية المستدامة، أن أهداف الألفية كانت تتعلق بقطاعات محددة فقط، كالفقر والتعليم والصحة والبيئة، وكانت تخاطب الدول النامية، أما أهداف التنمية المستدامة، فتخاطب كل قطاعات التنمية، بالإضافة إلى الغذاء والطاقة والماء والتجارة والصناعة والعدالة والشراكة مع الآخرين، وهي لا تنطبق فقط على الدول النامية، وإنما على كل الدول. فأصبحت اليوم أجندة تنموية عالمية، كل الدول مسئولة عن تحقيقها، لا دول معينة فقط، وهذا فرق كبير جداً بين أهداف الألفية وأهداف التنمية المستدامة.

وهذا يعني أن هناك مسئولية مشتركة لتحقيقها بين كل الدول، وخلال الأعوام المقبلة سيتم إقرار آليات المتابعة وإعداد التقارير، ولكنها فعلاً أجندة تنطلق لتحسين وضع الإنسان، لكي يكون بعد العام 2030 في عالم أفضل مما نحن عليه اليوم.

اليوم على الدول أن تبحث عن أهداف التنمية المستدامة التي يمكنها العمل بإطارها

لأن مشكلات التنمية عابرة للحدود والقارات، ولا يمكن حل مشكلة التنمية على حساب دولة أو قارة معينة، ولذلك أطلق عليها أهداف التنمية المستدامة التي تجعلنا نؤمن أن لكل إنسان فرصة في أن يكون غده البعيد أفضل من اليوم.

ما هي الأهداف النوعية الجديدة من بين الأهداف الـ 17 التي يمكن أن تحدث تغييراً جوهرياً على مستوى الفقر بصورة عامة فيما لو تم تنفيذها؟

- معالجة الفقر لا تقتصر على منح الدخل، وإنما يشمل ذلك تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتحسين فرص الحصول على المسكن والبنية التحتية ووجود الطاقة والغذاء الكافي. فالفقر أصبح لا يقتصر اليوم على فقر الدخل، وإنما عوامل أخرى كثيرة تتطلب معالجتها، للتمكن من إخراج هؤلاء الذين هم تحت خط الفقر إلى أعلى من خط الفقر.

وأهداف التنمية المستدامة تعطي لكل منظمات الأمم المتحدة دور فيها، كاليونيدو واليونيب ومنظمة الصحة ومنظمة الأغذية والتجارة واليونسكو واليونيسيف والتخطيط العائلي، فكل هذه المنظمات تستطيع أن تساند الدول في تحقيق أهدافها، وهذه الأهداف تتسق مع رؤية 2030 كثيراً، والبحرين أيضاً لديها رؤية ثاقبة على هذا الصعيد، إذ إن معظم هذه الأهداف تتسق مع أهداف رؤية 2030.

كانت هناك دعوات سابقة لأن يتم وضع خط للفقر خاص يلائم الوضع الاقتصادي لدول الخليج، لإعطاء مؤشر أكثر مصداقية للفقر في دول الخليج، فما رأيك في ذلك؟

- يجب ألا يتم اقتصار النظر إلى الفقر على أنه نقص الغذاء أو الأموال، وإنما هو يشمل منظومة الخدمات الاجتماعية الموجودة، والتي تساعد من يحتاجها، بما في ذلك الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وبدل التعطل، والواقع أن تجربة البحرين على هذا الصعيد، هي محل إشادة.

وهذا الضمان هو ما نسعى إلى الوصول إليه في نهاية الأمر، إذ في حال عدم توازن عائد التنمية على المواطنين، تبرز الحاجة لهذا الضمان لتحقيق التوازن في التنمية بين المواطنين.

ألا تعتقد أن وضع الأهداف الجديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار التباين بين الدول؟

- الأهداف الجديدة كبيرة، ولكن من خلال الأهداف الفرعية والمؤشرات، يمكن لكل دولة أن تختار ما يمكنها تحقيقه فيها، لأن هناك أهدافاً فرعية قد لا تكون مناسبة لهذه الدولة، فهناك دول مثلاً غير قادرة على توليد الطاقة المتجددة من المياه، بسبب عدم توافر هذا المورد لديها.

والجيد في أهداف التنمية المستدامة، أن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستقدم تقارير بشأن ما قدمته على صعيد الأهداف، وهذا يتيح للدول أيضاً الاستفادة مما قدمته الدول المتقدمة، وهذه هي التنمية التي يمكن أن نعرفها على أنها عملية ممارسة في إطار اقتصادي سياسي اجتماعي، وبالتالي يمكن الاطلاع على ما فعله الآخرون، وعدم البدء من الصفر، وهذا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائم على تقديم خبرة عملية لا نظرية في مجال التنمية.

الفقر ليس نقص الغذاء أو الأموال فقط... وإنما يشمل منظومة الخدمات الاجتماعية الموجودة

بماذا ترد على من يشكك في إمكانية تنفيذ الأهداف الجديدة، وخصوصاً في ظل وجود تصريحات من ناشطين اعتبروا أن مؤتمر نيويورك الذي ناقش هذه الأهداف، كان بمثابة مهرجان خطابي أكثر من كونه خطة عمل؟

- تمت صياغة الأهداف بمشاركة الحكومات والمجتمع المدني والخبراء، وطريقة صياغتها كانت مختلفة تماماً عن أهداف الألفية، ولو تم اعتبار أن أهداف الألفية تمت صياغتها من منظومة فوقية، فإن أهداف التنمية المستدامة تمت صياغتها من الأسفل للأعلى.

ولكني أعتقد أنه من السابق لأوانه الحكم على الأهداف في الوقت الحالي.

ما هي الأدوات الفعلية المتوافرة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف على مستوى العالم بصورة عامة، وعلى مستوى البحرين بشكل خاص؟

- البحرين لديها أنظمة معلومات لو تمت دراستها ومعالجتها، لأمكن تحديد القطاعات التي تحتاج دعماً أكبر وأسرع، وما هي القطاعات المتميزة التي لا تحتاج أي نوع من المساعدة.

واليوم على الدول أن تبحث عن الأهداف التي يمكنها العمل في إطارها، وتم الاتفاق على آليات المتابعة خلال هذا العام والعام المقبل، ومن المنتظر أن يصدر أول تقرير عما قامت به الدول في العام 2020، وهذا العام يعتبر قريباً جداً، لأن التنمية بطيئة، وعلى الدول أن تبدأ بوضع أهدافها في وقت مبكر لتحصل على الوقت الكافي لتنفيذها.

هل تعتقد أن الجهات المعنية الرسمية والأهلية والإعلامية وبرنامج الأمم المتحدة، تمكنت من إيصال مفهوم التنمية المستدامة بصورة كافية للمجتمع البحريني؟

- القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية، والدولة في الوقت الحالي هي المعنية بخلق البيئة التمكينية التي تجعل القطاع الخاص ينطلق في موضوع التنمية، وخلق البيئة التمكينية والرقابة هو دور الدولة، ولكن التنفيذ الفعلي هو دور القطاع الخاص، وإنما في الكثير من المجالات هناك دور كبير للقطاع الأهلي أيضاً.

أهداف التنمية المستدامة طموحة، ولكن في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي، إلى أي مدى يمكن لهذه الأهداف أن تنجح؟

- نحن لا نتحدث الآن عن تحقيق الأهداف إنما عن البدء في تنفيذها، وفي الظروف الاقتصادية المتراجعة يتم وضع أولويات معينة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية يمكن توسعة الأولويات والأهداف، والهدف الأساسي من ذلك هو البدء في القول إن الخطة التي تم وضعها متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم يمكن وضع خطة زمنية للمؤشرات والأهداف الفرعية، وحين يتم تحديد ذلك، يمكن معرفة متى يمكن تحقيقه من هذه الأهداف، وهل يمكن تحقيق كل هذه الأهداف أو بعضها، وكيف يمكن تسريع وتيرة سير العمل لتحقيق هذه الأهداف، وكل ذلك يتطلب تخطيطاً استراتيجياً لكيفية تحقيقها.

بعيداً عن التنمية المستدامة، هل هناك آلية للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية في البحرين؟

- نأمل أن يكون هناك تعاون مع هذه المؤسسات الحقوقية المستقلة التي أنشئت مؤخراً في البحرين، بما فيها الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة وغيرهما، والتي تمثل منظومة قل وجودها في الدول العربية الأخرى، مما يعطي البحرين ريادة في هذا المجال.

ويجب أن أشير هنا إلى أن لمؤسسة حقوق الإنسان مرجعية قانونية قوية جداً وتعطيها استقلالية تامة، وهذا يجعل هذه المؤسسة قادرة على أن تحصل على تصنيف متقدم في تقييم التزامها بمبادئ باريس، وهذا القانون يعتبر بداية جيدة لإعطاء هذه المؤسسة فرصة للعمل في مجال حقوق الإنسان في البحرين بحرفية وجدية.