قال مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ لـ «الوسط» إن «القيادات المنتخبة في الجمعيات السياسية ملزمة وفق القانون بالكشف عن ذممهم المالية».

وذكر الشيخ أن «الجمعيات السياسية إذا امتنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «تسلمنا بالفعل خطاباً من وزارة العدل للكشف عن ذممنا المالية، والفريق القانوني في الجمعية يدرس حالياً مدى دستورية هذا الأمر».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي: «أغلب أعضاء مجلس الشورى قدموا إقرارات بذمتهم المالية، والقليل كانت لديهم ملاحظات على عدم دستورية إبراز الذمم المالية لعوائلهم، وقد حكمت المحكمة الدستورية بدستورية القانون وعدم مخالفته للدستور، وهذا الأمر مضى عليه عدة أشهر، ولا أعتقد أن هناك من لديه اعتراض الآن على تسليم ذممهم المالية».

الموسوي: هل قدم الوزراء والنواب والشوريون ذممهم؟ والرميحي: لا يحق السؤال عن الآخرين

«العدل»: الجمعيات التي لا تقدم ذممها المالية قد تواجه «التجميد» ثم «الحل»

الوسط - حسن المدحوب

قال مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ لـ «الوسط» إن «القيادات المنتخبة في الجمعيات السياسية ملزمة وفق القانون بالكشف عن ذممهم المالية»، موضحاً أن المادة 16 من قانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تشير إلى أن «تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون».

وذكر الشيخ أن «الجمعيات السياسية ملزمة وفق القانون بذلك، وإذا امتنعت عن تقديم ذممها المالية فإن ذلك يعد مخالفة للقانون وتطبق عليها المادتان 22 و23 من قانون الجمعيات السياسية، إذ إن للوزير أن يطالبها بتصحيح مخالفاتها، بأن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها».

وتنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون المشار على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

فيما تشير المادة (23) في الفقرة الأولى، إلى أن «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «تسلمنا بالفعل خطاباً من وزارة العدل للكشف عن ذممنا المالية، والفريق القانوني في الجمعية يدرس حالياً مدى دستورية هذا الأمر، فإذا وجدنا دستوريته سنكشف عن ذممنا المالية ونركن إلى ما جاء في النص القانوني، ونحن لا نخشى هذا الأمر مطلقاً لأننا نعمل في الضوء، ولكن إذا وجد الفريق القانوني أنه مخالف للدستور فسندرس إمكانية التقدم بطعن دستوري على القانون».

وعن سبب هذا الموقف أفاد الموسوي «نحن نرى أن من المفترض أن يكون الكشف عن الذمم المالية للجهات والأشخاص الذين يتعاطون مع المال العام، ونحن في «وعد» لا نستلم من وزارة العدل أي مخصصات بعد أن أوقفت الوزارة ذلك علينا منذ العام 2010 وحتى الآن، فلماذا يتم تطبيق هذا الإجراء علينا؟».

وتابع «نحن من حيث المبدأ نطالب بالكشف عن الذمم المالية للجهات ذات العلاقة، ونحن نتمنى من الحكومة أن تعلن ما إذا تم إيداع الذمم المالية لكل الوزراء والوكلاء والمدراء فيها، كما ينص على ذلك قانون الذمة المالية أم لا؟، وهل قدم جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب ذممهم المالية؟».

وتابع «نحن لا نسعى لخلق أزمة مع وزارة العدل، ولكن من حقنا أن ندرس مدى دستورية هذا الإجراء، ولدينا مهلة 60 يوماً قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن، مع العلم أن حساباتنا مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد أثبت الديوان سلامتها محاسبياً ومهنياً، ولدينا وثائق قانونية كاملة بشأن موقفنا المالي في الجمعية، أما شخصياً فأنا كرئيس جمعية لا أتسلم مخصصات من أية جهة رسمية كانت، وأنا مفصول منذ العام 2011، ولا أملك ما أخشى الكشف عنه».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي: «أغلب أعضاء مجلس الشورى قدموا إقرارات بذمتهم المالية، التزاماً بالقانون، حيث أعلن المجلس في شهر مايو/ أيار 2015، أي قبل عام أن 36 عضواً من مجموع 40 قدموا إقراراتهم للذمة المالية، والقليل كانت لديهم ملاحظات على عدم دستورية إبراز الذمم المالية لعوائلهم، ولذلك تم التصويت في المجلس على طعن قدم إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك، وقد حكمت المحكمة الدستورية بدستورية القانون وعدم مخالفته للدستور، وهذا الأمر مضى عليه عدة أشهر، ولا أعتقد أن هناك من ليه اعتراض الآن على تسليم ذممهم المالية».

وعني شخصياً، فقد تقدمت منذ العام 2006 بذمتي المالية طواعية إلى رئيس مجلس النواب وقتها خليفة الظهراني بشكل طوعي، وكان ذلك قبل إقرار القانون بأربع سنوات، ثم أودعت ذمتي المالية بشكل رسمي في فبراير/ شباط الماضي، وكان ذلك ضمن الفترة المحددة لتسليم الذمم المالية، فنحن كأعضاء في لسلطة التشريعية ينبغي أن نكون أول من يلتزم بالقانون ونطبقه، وكذلك فعلنا، وأعلم أن زملائي في مجلس النواب قاموا بالأمر ذاته أيضاً».

وأضاف «أما عن السؤال بشأن قانونية تقديم رؤساء الجمعيات السياسية لذممهم المالية، فأقول إن ذلك مكفول وفق القانون الذي أوجب ذلك عليهم في قانون الجمعيات السياسية، والحديث عن أن الكشف عن الذمم المالية لرؤساء الجمعيات السياسية مرتبط بالدعم المقدم لهم من قبل وزارة العدل، فالمادة 16 من قانون الجمعيات السياسية لم يشترط حصول الجمعيات على الدعم المالي من قبل الوزارة ليتم الطلب منهم كشف ذممهم المالية، كما أن العديد من الجمعيات السياسية لاتزال تتسلم هذا الدعم للآن، أما من تم إيقاف الدعم عنها لأي سبب أو لمخالفات ما، فلا يعفيها القانون من إبراز ذممهم المالية مطلقاً».

وأضاف الرميحي «كما أنه ليس قانونياً اشتراط أن يتم إعلام هذه الجهة أو تلك بمن تم تسلم ذمته المالية حتى يوافق على إبراز ذمته المالية، هذا الأمر غير جائز قانونياً ولا يوجد في القانون ما يشير إلى إعلان أسماء من قاموا بتسليم ذممهم المالية إلى الجهات المنية بذلك، النص القانوني واضح، على كل الجهات التي قرر عليها أن تودع ذممها المالية بالقيام بذلك وفقاً للمهل القانونية المحددة».

يشار إلى أن قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، أوضح الجهات التي عليها تقديم كشف بذممها المالية وهي: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام، والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة، كما يخضع للقانون المذكور رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.

كما يشار إلى أن الخاضع لأحكام هذا القانون «بالمُلزَم»، ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.

أما المادة الثانية، فذكرت أن «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية.

يذكر أنه لم يرد اسم رؤساء الجمعيات السياسية ضمن قانون الذمة المالية، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات السياسية أوجبت عليهم ذلك، وفق ما قررته المادة 16 منه والتي تقول: «تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون».