قالت متحدثة يوم أمس الجمع (1 أبريل/  نيسان 2016) إن وزارة الخارجية الأمريكية علقت خططا لاجراء مراجعة داخلية بشأن ما إذا كان تم التعامل مع المعلومات السرية بشكل ملائم في البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وذلك بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي.

وكانت كلينتون وهي الأوفر حظا في سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر تشرين الثاني قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد الكتروني خاص في اعمالها الرسمية حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013 وقالت إنها لن ترتكب أي خطأ. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية في 29 يناير كانون الثاني إن 22 رسالة بالبريد الالكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى الى السرية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية ولن تعلن في إطار نشر ألاف من رسائل البريد الالكتروني لكلينتون. وقالت انه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرية عندما تم ارسالها.

وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت أيضا انها ستجري مراجعة داخلية بشأن ما اذا كانت المعلومات في الرسائل صنفت على أنها سرية عندما أرسلت عبر حساب البريد الالكتروني الخاص بكلينتون والذي يدار على خادم في منزلها في نيويورك.

وتشاورت وزارة الخارجية مع مكتب التحقيقات الاتحادي بهذا الشأن في فبراير شباط وطلبت وكالة انفاذ القانون في مارس آذار من وزارة الخارجية تعليق تحقيقها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليزابيث ترودو للصحفيين "المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي. سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله".