يعد الفصل التعسفي في العمل صورة من صور التعسف في استعمال الحق من قبل أصحاب العمل، لذلك تعددت المعايير التي يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين الإنهاء التعسفي والإنهاء المشروع لعقد العمل.
فقد كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، في ردِّه على سؤال النائب غازي آل رحمة، حول عدد العمال البحرينيين الذين جرى تسريحهم وإنهاء عقودهم لدى شركات القطاع الخاص من 2008 - 2015 بالتفصيل، أن 12 ألفاً و139 بحرينيّاً سُرحوا من وظائفهم خلال 7 أعوام (7538 ذكور، 4601 إناث)، مؤكداً أن المسرحين يمكنهم الاستفادة من نظام التعويض ضد التعطل بنسبة 60 في المئة من الراتب قبل الفصل أو التسريح، ويشترط ألا يكون العامل استقال بمحض إرادته.
وذكر حميدان أن «من الملاحظ ارتفاع أعداد المسرحين في فترة العامين 2011 و2012، المصاحبة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت معالجة هذه الحالات وإعادتهم إلى أعمالهم».
المُشرِّع البحريني في قانون العمل (قانون رقم (36) لسنة 2012) صنَّف إنهاء عقود العمل من قبل صاحب العمل بصنفين هما: «الفصل التعسفي» و «الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع».
القانون خصص الفقرة (أ) من المادة رقم (104) لبيان حالات الفصل التعسفي المباشر، والمادة رقم (105) لبيان حالات الفصل التعسفي غير المباشر، وانتهى في الفقرة (ج) من المادة رقم (111) بالإشارة إلى «الفصل بدون سبب أو لسبب غير مشروع»، وفي بيانه لحالات «الفصل التعسفي المباشر» حدد ست حالات حصرياً، نبينها كما جاءت في النص حرفياً على النحو الآتي: الفصل بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة، والحالة الاجتماعية، والمسئولية العائلية، وحمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها، والفصل بسبب انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها، والفصل بسبب تمثيل العمال في تنظيم نقابي، أو سبق له ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال، والفصل بسبب تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية، والفصل بسبب استخدام العامل لحقه في الإجازات السنوية طبقاً لأحكام القانون، والفصل بسبب توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
أما بشأن حالات الفصل التعسفي غير المباشر حدّد في المادة (105) حالتين فقط هما: اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء العمل أو بسببه، وارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
من الواضح أن المشرع البحريني، وضح بشكل «مقبول» معنى الفصل التعسفي، إذ اعتبره «غير قانوني» عندما فرض على صاحب العمل تعويض العامل المفصول تعسفياً.
هذا الحديث يتناقض مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان من أن «الفصل التعسفي أبغض الحلال»، أي أنه «حلال» أو «قانوني» ولكنه «مكروه»، وهذا غير صحيح، فالفصل التعسفي «غير قانوني» ويخالف نصوص قانون العمل الذي عدد ستة أسباب توضح فيها مكامن الفصل التعسفي والتي يستوجب القانون فيها عقوبات على صاحب العمل جلها «تعويضات مالية».
«الحلال المبغوض» لا ينطبق أبداً على مفهوم الفصل التعسفي، فهو ليس أمراً «قانونيّاً مكروهاً»، حتى وإن لم يكن قانون العمل واضحاً في ذلك بشكل صريح، إلا أنه فرض عقوبات على صاحب العمل الذي يقدم على فصل عامل تعسفياً وتعويضه، وبذلك فإن تلك العقوبات لا تكون إلا عندما تكون هناك مخالفة لنص قانوني صريح.
ففي يونيو/ حزيران 2015، قضت المحكمة العمالية بإلزام شركة بتعويض سكرتيرة بحرينية بمبلغ 8362 ديناراً وتسليمها شهادة خدمة وألزمتها بالرسوم والمصاريف، وذلك بعد أن تم تخفيض راتبها في الشهر الثاني ثم الثالث وفصلها تعسفيّاً عند الاعتراض على التخفيض.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ
استاذ هاني نبغيك تكتب عن الباركات اللي كان يشتغل فيها بحرينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الريجنسي والمنامه وغيرها، والحين كله اهنود ليش هالتخلف
نتكلم عن شركات وتفضيلها للاجنبي مع علم الجميع ان البحريني افضل بكل المقاييس. هذه الحجة اصبحت غير ذات معنى.
لكن الحكومة هي الاصل.. فهي من توظف الاجانب فبالتالي الرسالة واضحة للشركات.
في احد اجتماعات الشركة.. ذكر احد المدراء (باكستاني) ان حكومة البحرين اعطت الشركة ضوءا اخضر للاستغناء عن البحرينيين... فلم نحتفظ بهم!!
هل هناك اوقح من هذا؟؟
زائر 20
صح لسانك يا زائر 20.
سؤال للوسط
صار حادث وفاه في شركة حديد البحرين يوم الخميس فهل تعلمون به وهل كتبتم عنه.
صراحه الاجانب حطو البال على ولدي لين ما فنشوه وهو الحين عاطل وتوه امعرس والمشكله انه صاحب الشركة بحرينى ويفضل الاجنبي على البحرينى حتى لو يسرقونه ماهادى القلوب القاسيه على ابناء بلدنا شبابنا ضايعين فى هاده البلد والاجنبي لاعب لعبته لانه الحكومة تدعمه ويه الشركات المشتكى لله والله اصبر العاطلين
كنت اعمل مدير لاحدي الشركات لمدة خمس سنوات في بداية 2015 تم استدعائي من قبل المسئولين وابلاغي بانني غير مرغوب بمواصلة العمل بالشركة تم اختاري بالاستقاله او التسريح من العمل و عرضوا علي راتب انذار شهر و تعويض 3 شهور راتب استشرت محامي في الامر قال لي اذا تم تسريحك ستلجا الي المحاكم وستطول القضية اكثر من سنتين وستحصل علي نفس التعويض الذي تم عرضه عليك.
قبلت بالامر والي الان عاطل عن العمل متزوج ولدي اطفال وتراكمت اقساط للبنوك, والبيت و الكهرباء تم حجزت غلاء المعيشه من قبل البنك؟ الله كريم
تم فصل 12 مهندس من شركة......في ديسمبر 2014 ولم تتحرك الوزارة لإرجاع او تسوية عادلة . حتى القضاء مجحف في حقنا .
احنا خاطرنا يوم واحد انشوف الحكومة تتكلم وبشكل صريح لماذا تفضل الاجانب على البحريني نعم سوف يقول سوف تقول الحكومة أن البحريني لا يملكون الكفاءة ولكن نقول للحكومه بأن الشعب البحريني هو هو اكثر شعب في الخليج على مستوى الخليج يملك كل كيف العلمية والعملية وهذه شهادة يعترف بها الجميع من سكان الخليج بلا استثناء وكرر خاطرنا أن شوف رد الحكومة على تفضيل الأجنبي علي البحريني وشكرا للوسط وائل الاستاذ هاني الكاتب القدير المحترم تحية مني إليك
السبب واضح
الحكومة تريد إشغال فئة كبيرة الشعب بلقمة العيش حتى لا يبقى لديه وقت للسياسة بل يلهث طوال اليوم ليحصل على الأجر الأدنى
بمعنى آخر هذه حرب تجويع لهذه الفئة بقصد محاصرتها اقتصاديا وتجهيلها واضطهادها حتى تركع او تبقى في معاناة مستمرة ويفر جزء منها خارج البلد وبذلك تصبح أقلية في بلدها وفي الدول الخليجية عموملذلك يتم محاصرتها حتى عندما تعمل في دول خليجية مجاورة.
زائر 20
صدقت والله
حسبي الله ونعم الوكيل
استاذ هاني هل رأيت كيف يعيش الموظفون الأجانب في البحرين؟
إنهم يعشون كالملوك وأفضل من معيشة أكبر سياسي في بلادهم: رواتب خيالية وميزات اكثر و أفخم من . في بلادهم وعلى مقولة احد الآباء ممن خدم في بعض الشركات يقول لو احتاج الأجنبي لملعقة يدور بها السكر في الشاي فإن هناك سائق ومعه فني وسيارة تكلّف بمهمّة تشتري وتحضر هذه المعلقة في اسرع وقت
واعجباه : اصبح قطع أرزاقنا ابغض الحلال!!!!!
يا عالم يا سفراء هل تقرؤون هذا الكلام هل يرضيكم استهداف المواطن البحريني من أجل ارضاء دولكم
Thanks مستر قانون رقم 5
انزين الإعتصام ليس قانون ،، وكيف عن التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفيه وانتهاكات حقوق الانسان اللي قال عنها المفوض السامي مب آنه لا تبلشني والسجون الممتلئة ب 4000 سجين و السب والشتم والتخوين كل هذا قانوني في نظرك يا مستر قانون أو الأصح مستر ببغاء.
سؤال في أي بلد في العالم يكون وضع المواطن مستهدف في كل مفاصل حياته من قوت يومه لحرّيته وكرامته مثل البحرين ؟
زائر 5 كل العالم اعتصمت في معظم الدول العربيه وكانوا سلميين بس انتقام جماعتك بالسحق و...... كله لأن انتوا فوق مستوى البشر يعني أنبياء وديمقراطييتكم مالها مثيل
ضدهم
ياحبيبي الا الاعراض .
أصبح قطع قوت البحريني حلال زلال وهذا له دلائل ان هناك استهداف مباشر وواضح وصريح ومقصود لضرب المواطن في رزقه وقوت عياله لأضعافه وانهاكه.
بات واضحا ان هناك خططا للنيل من هذا المواطن، خططا مبيته وتنفذ على دفعات وبالتدريج لكي لا تثير الرعب لكنها واقع الحال الذي نعيشه
نعم الفصل التعسفي غير قانوني والوزير خانه التعبير
ليس للوزارة أي سلطة
وزارة العمل ليس لها أي سلطة على الشركات فعندما يتم فصل العامل الفقير تعسفيا فأن الشركة تبرر ذلك وتزور الأوراق وتحضر الشهود وتجعل كل شيء لصالحها لأنها شركة وتمتلك كل الأدلة عندما تريد أن تبرر الفصل، حتى عقد العمل لا يعطى للعامل نسخة منه سابقا ولولا أن تفطن بعض من يعمل في مجال النقابات وضغط على وزارة العمل وأصبح الآن يتم حفظ نسخة من عقد العمل لدى الوزارة لضاعت حقوق كما تضيع الى الآن ،العامل للأسف هو كالعبد في القطاع الخاص. حقوق تكتب ولكن لا تعطى للأسف
بدون زعل تبون تعتصمون في الدوار و الشركات ترسل لكم رسائل شكر وترقية القانون قانون
الاضراب قانوني حسب لجنة بسيوني
والملك قبل التقرير بسيوني ؛ اذا موعاجبك التقرير بعد خبر بسيوني ...
هالتفرقة والتمييز . وهي وغيرها من الممارسات الطائفية التي جعلت الناس يعتصمون .
المشكلة ان الحكومة ما عندها السيطرة على الشركات و الشركات عندهم قانون اي تغيب عن العمل بدون عذر مقبول يعد مخالف لقوانيين الشركة انا تقول اعتصام او غيره ما يمشي الشركات تشوف مصالحهم
والوزير خانه التعبير وإلا قطع الأعناق ولاطع الأرزاق عوائل جوعت وتبهدلت وظلمت وياويل الظالم من المظلوم في الدنيا قبل الآخرة وأياكم ودعوة المظلوم ارى تدردمكم وعوائلكم وإياكم.
المؤكد بلا شك ،، (وأحيانا يكون صاحب العمل مضطرا له)
أن معالي الوزير يقصد هذا النوع من أنواع الفصل هو أقساها إيلاما إذ أن هناك أسباب عديدة ومسميات للفصل وإنهاء الخدمة أو العقد، وأن الفصل التعسفي، بالرغم من القوانين والأنظمة التي تمنع أو تحد من تطبيقه، وتفرد له المحاكم تعويضات مجزية ترقى إلى أن تكون رادعة، إلا أن بعض أرباب العمل لا يتورعون من تنفيذه على بعض موظفيهم بحجج مختلفة، ولذلك عبر عنه المسؤول الأول عن الشؤون التنظيمية للعمل في القطاع الخاص بأنه "أبغض الحلال" لأنه حدث ويحدث وسوف يحدث لا محالة(^)، دون أن تكون التعويضات زاجرة لهم .تحيات ف.س
لفتة
وزارة العمل تشجع الشركات على فصل موظفيها ومن دون دفع مقابل ، وما على الشركة إلا إخطار الوزارة عن المفصولين وعن السبب (الذي غالبا يقتنع به مسؤولي الوزارة)!
نحتاج بصراحة ﻷن يكون للنقابات حق في مقاضات الشركة ووزارة العمل في قضايا الفصل وعدم التعويض .. وأيضا ضد سن قوانين تجحف حق العامل في مقاضاة الشركة في مسألة قيمة التعويض.