أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي يعفي الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً، ومن المتوقع أن تعطي موافقة اللجنة ضوءاً أخضر للنواب لإقرار المرسوم بقانون المذكور يوم الثلثاء المقبل.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن من مبررات الاستعجال «قيام شركة (LG) الكورية والتي تعاقدت معها الحكومة باستكمال الأعمال النهائية الخاصة بإعداد نظام التراخيص التجارية (BLIS) الذي تم تدشينه في شهر مايو/ أيار 2015 والذي يعتبر من المشروعات الوطنية الاقتصادية التي تخدم قطاع التجار والمستثمرين وتساهم في رقي الميزان التجاري، ولذلك صدر المرسوم بقانون بشكل عاجل لتتمكن الشركة من استكمال الأمور التقنية والبرمجة المطلوبة قبل مغادرتها مملكة البحرين».

وذكرت الوزارة في مرئياتها، أن «بعض الشركات في المملكة ترفض الإفصاح عن حساباتها المالية وبالأخص الشركات العالمية، وعليه فقد خَيَّرَ المرسوم بقانون المذكور الشركةَ في أن تقدم للوزارة المعنية حساباتها المالية المدققة، أو خطاب الاطمئنان الصادر من مدقق حسابات الشركة، إلا أن عليه تَحَمُّلَ مسئوليةِ صحةِ كافةِ البيانات المالية المدققة للشركة، كما أن الوزارة لم تغفل الجانب العقابي لمن يدلي بمعلوماتٍ غير صحيحة سواء كانت الشركة أو المدقق الحسابي المتعاقَد معه».

وشددت على أن «صلاحية القرارات المتعلقة بالأجنبيِّ مقيدة لمجلس الوزراء فقط، وليست مطلقة بيد الوزارة المختصة، وقد قامت بها الحكومة بغية تحقيق طموحات اقتصادية لوجستية معينة».

وأوضحت أن «رأس المال للشركات الأجنبية لا يوجد في مملكة البحرين وإنما في الخارج، وهذه الشركات لا ترغب في جلب رأس مالها للمملكة، لذلك تم إعفاؤها من الحد الأدنى المقرر قانوناً لرأس المال».