يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (5 إبريل/ نيسان 2016) على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي ألغي بموجبه استقطاع (4 في المئة) من راتب العامل الأجنبي، الذي كان يؤخذ من صاحب العمل للشركات التي تملك أكثر من (50) موظفاً أجنبيّاً، وتوجه هذه المبالغ لتدريب البحرينيين، ويأتي هذا المرسوم ضمن أربعة مراسيم بقانون يصوت عليها النواب الثلثاء المقبل.

من جانبها، طمأنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعاهد التدريبية الخاصة بعدم تأثرها عند صدور هذا المرسوم، فيما قال صندوق العمل (تمكين) إنه منذ تأسيسه خدم 95 ألف بحريني في مجال التدريب، وصرف حوالي 79 مليون دينار لتدريب الأفراد البحرينيين».

وفي مرئياتها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لا يمكن النظر لهذا المرسوم بمعزل عن جملة التطورات الاقتصادية الموجودة بالبحرين، وهناك عدة قرارات سابقة نتج عنها إحساس بثقل الرسوم والأعباء الواقعة على أصحاب العمل، فكان هناك تحرك من القيادة في البلاد لإجراء توازن وحل سريع لأصحاب العمل، وذلك في ظلّ تكرار دفع الرسوم التي يسددها أصحاب العمل إلى «هيئة تنظيم سوق العمل» والتي تؤول في معظمها إلى «تمكين»، إلى جانب رسوم التدريب (Alleve) التي تسدّد إلى «المجلس الأعلى للتدريب»؛ لذلك تم التفكير في أن يكون هناك مصدر واحد لتحصيل تلك الرسوم، الأمر الذي حقق نتائج بارزة، أهمّها استفادة العامل البحريني من الموارد والبرامج المطروحة من قبل «تمكين».

وذكرت الوزارة أن «عدد الباحثين عن عمل الذين يترددون على الوزارة يتراوح بين (7 و 8) آلاف باحث، ومستلزمات التدريب تعتبر أمراً أساسيّاً للحصول على الوظيفة، وأهم أمر حدث في نقل مسئولية التدريب من وزارة العمل إلى «تمكين» هو زيادة حجم البرامج التدريبية، إذ سيكون هناك تنسيق بين «تمكين» وأصحاب المعاهد لاختيار الدورات التدريبية المناسبة، وسيلاحظ أصحاب المعاهد أن الدورات والمناقصات ستستمر وبشكل أكبر، ولن تكون هناك مخاوف من تقليل الدورات التدريبية على العاملين البحرينيين، وإنما من خلال تطبيق هذا المرسوم بقانون ستزداد فرص التدريب».

وأضافت «كان عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني يقوم على استقطاع 4 في المئة من راتب العامل الأجنبي، يؤخذ من صاحب العمل للشركات التي تملك أكثر من 50 موظفاً أجنبيّاً، وهذه المبالغ توجه إلى تدريب البحرينيين، وتدار عن طريق مجالس نوعية، ولكل قطاع مجلس خاص مثل: (الفندقة، والحاسب الآلي، والصناعات، والمنشآت، وغيرها)، ومن خلال تلك المجالس يتم تدريب البحرينيين في الشركة نفسها، والمبالغ الزائدة يتم ترحيلها للسنوات المقبلة لتدريب العاطلين عن العمل، والمبلغ المحصل تقريباً يقارب (17 مليون دينار)، وقد جاءت هذه الخطوة من الحكومة لتخفيف وطأة الأزمة المالية على أصحاب الأعمال والعاملين، وستمثّل دعمًا كبيرًا لهم، والبرامج التدريبية ستنتقل بالكامل إلى «تمكين»، والمرسوم بقانون الحالي يعطي مرونة للعامل البحريني في اختيار البرنامج التدريبي من غير الرجوع إلى صاحب العمل، بشرط ألا يتعارض برنامج التدريب مع أوقات العمل.

وأوضحت أن «ترسية برامج التدريب على المعاهد سيكون عن طريق نظام المناقصات، والفرص متاحة لجميع المعاهد للتنافس في الحصول على تلك المناقصات، وهذا الأمر سيفتح مجالا أكبر للبرامج، والدعم الذي سيحصل عليه الباحث عن عمل من تمكين سيكون أفضل، وسيحصل على دورات متعددة».

وبيّنت أنه «بخصوص المخاوف من تقليص عدد الموظفين بالوزارة، أكد ممثلو الوزارة أنه لن يكون هناك تقليص؛ لأن التدريب أفقه واسع، فهناك عدة إدارات في الوزارة منها: (إدارة تعمل على جودة التدريب، وإدارة على جودة معاهد التدريب، وأخرى على مناهج التدريب)، وهناك إدارة تختص بالتعاقد مع العاطلين لإيجاد الفرص المناسبة لتدريب العاطلين، وهذه المهام ستظل، وسيظل معها الموظفون».

وأردفت وزارة العمل «على رغم إن تمكين لا تخضع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لا إداريّاً ولا إشرافيّاً، وإنما تخضع لمجلس إدارة مستقل، وتتبع وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، فإن العلاقة بين الجهتين علاقة تكاملية تعاونية، وهيكل وزارة العمل يتضمن جناحين (جناح عمل، وجناح تدريب)، والوزارة ستظل مسئولة عن تقييم المعاهد والبرامج».

وأكدت أنه «لا يوجد مخاوف تتعلق بالجانب التجاري والتسويقي لدى المعاهد، فهناك 70 معهداً في البحرين تقدم برامج تدريبية، ولقد تمت مخاطبتها جميعاً وتطمينها بعدم تأثر المعاهد عند صدور هذا المرسوم، ولقد تم الاجتماع بها عدة اجتماعات، وهذه المعاهد تتفاوت في تميز برامجها، لذلك سيتم طرح نظام المناقصات والأكفأ سيحصل على الفرصة». فيما قال صندوق العمل (تمكين) إن «السبب الذي دعا الحكومة إلى إصدار المرسوم بقانون، هو شكوى غرفة تجارة وصناعة البحرين برسالة إلى الحكومة، بشأن ازدواجية الرسوم التي يتم دفعها من قبل أصحاب العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم اشتراكات التدريب (ليفي) البالغة 4 في المئة سنويّاً، ومن باب التعاون تم إصدار هذا المرسوم بقانون لتخفيف تلك الأعباء وتوحيدها لدى جهة واحدة، وقد حدّد المرسوم بقانون بأن تكون تلك الجهة صندوق العمل (تمكين) لما تملكه من خبرات وارتباط وثيق مع أصحاب المعاهد التدريبية».

وأردف «أما بخصوص الموظفين الذين يعملون في المجالس النوعية للتدريب، فلقد تم حصرهم، وعددهم (35 موظفاً)، وتعمل «تمكين» حاليّاً على تسكين هؤلاء على الوظائف المتاحة في صندوق العمل (تمكين)، والتي تتناسب مع مؤهلات كلّ منهم، وفي الوقت الحالي تم تثبيت تسعة موظفين منهم، والباقي في طور إجراءات التوظيف والتسكين على الوظائف المستحدثة.