من المتوقع أن يقر النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يجيز بقرار إداري وليس قضائيّاً فسخ عقود القسائم الصناعية.

وبررت وزارة الصناعة والتجارة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بتنظيم عملية استغلال القسائم الصناعية والانتفاع بها بالشكل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة، والمساهمة في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية المرجوة المتعلقة بتطبيق القانون بحسب القواعد والاشتراطات والضوابط الجديدة التي ستخدم جميع مستأجري المناطق الصناعية، وستحد من الوقوع في الأخطاء السابقة، وتطوير الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق تشجيع المستثمرين الحريصين على احترام القوانين والتشريعات، وتمييزهم عن المستأجرين المخالفين لأحكام القانون، والمتأخرين عن دفع الإيجارات المستحقة للوزارة في مواعيدها المحددة، مما سيساهم في تنمية الصناعة والنهوض بمستوى الاقتصاد.

وأردفت «وزيادة إيرادات الدولة ومواردها بعد تطبيق فئات الإيجار الجديدة، حيث من المتوقع أن تتضاعف إيجارات القسائم الصناعية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه حاليّاً، وسد الفراغ التشريعي، حيث إن التشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة في أحكامه سوى بعض الصلاحيات لدى الوزارة، ولا يتضمن فرض غرامات على مستأجري القسائم الصناعية المخالفين لأحكام القانون، الأمر الذي يجعل إدارة المناطق الصناعية عاجزة عن معاقبة المستأجرين المخالفين».

وأكملت «والقضاء على المخالفات الموجودة في إدارة المناطق الصناعية، حيث بلغت نسبة المخالفات المرصودة 68 في المئة في بعض المناطق الصناعية، ولذلك فإن القضاء على المخالفات سيساهم في إنجاح الخطة التطويرية التي تصب في تحسين مستوى أداء المناطق الصناعية في المملكة، والحد من إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين أو التلاعب بالثروات والممتلكات الحكومية، كظاهرة اقتناء الأراضي الصناعية وتجميدها من أجل التنازل عنها بمبالغ خيالية، وتسهيل استرجاع القسائم الصناعية المستغلة استغلالاً خاطئاً، وإعادة تخصيصها لمشاريع أخرى مستحقة، حيث أصبحت الوزارة تمتلك صلاحية فسخ عقد الإيجار من دون الحاجة إلى حكم قضائي، مما سيساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة».