قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن الوزارة تلقت نحو 2000 بلاغ من مستهلكين ضد مطاعم، وذلك بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم العام الماضي (2015)، مشيراً في رده على سؤال النائب عبدالحميد النجار حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، إلى أن الوزارة أغلقت إدارياً 5 مطاعم لم تستجب لإنذارات وجهت إليها لرفع أسعارها بعد تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم للحوم.
وأوضح أنهم أنذروا على إثر الشكاوى التي تلقتها الوزارة نحو 116 مطعماً، من أجل التصحيح الفوري للأوضاع، والعودة للأسعار السابقة.
وعن الدور الرقابي لمفتشي وزارة الصناعة والتجارة، بيّن الزياني أن هيكل إدارة حماية المستهلك يضم عدد 8 مفتشين فقط، ويتم الاستعانة بموظفي الأقسام الأخرى من الاختصاصيين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وذلك لمسح الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين، والنظر في حلها ودياً ما أمكن ذلك، قبل إصدار أية قرارات ملزمة لأطراف الشكوى.
وأضاف «تعول الإدارة على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في التبليغ عن أية مخالفات يتم رصدها في الأسواق من خلال مركز اتصال حماية المستهلك، مع التأكيد على الدور التوعوي الذي تمارسه الإدارة المختصة من خلال برامجها الموجهة للمستهكلين.
وخلص إلى أن «ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها هي عملية تكاملية تقع على جميع الأطراف، من مؤسسات تشريعية وتنفيذية ومؤسسات مجتمع مدني، لخلق مساحة من الوعي بهذا الموضوع والسبل الأنجع لمواجهته والتصدي له والتقليل من أثره.
العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ
هاي
مطاعم الأتراك الشاورما على ٥٠٠فلس والدجاج المشوي٢،٥٠٠فلس ليش وين الرقابه البارسل الغدا كان١،٢ والاناصبح١،٨٠٠ليش هاالغلا بسبب النفط ام ماذا
وين المسئولين
تم رفع سعر الحلاقة في سار بنسبة ١٠٠٪ وين المسئولين عند دالك وين حمايت المستهلك ؟؟؟
أبو عبدلله
بل بل بل .. عدد كبير
كل شي قابل للزياده
الكهرباء ، الاجار، البترول ،الماء، المواد الغذائيه، الدجاج، اللحم ، الفواكه ، الخضروات في كل شي ارتفعت الاسعار الا الرواتب نفس الشي فمن حقه التاجر انه ترتفع اسعاره لانه اذا مارفع الاسعار بيخسر وبسكر مشروعه اللحين حلال عليهم حرام علئ الفقير..