كشفت وزير الصحة، فائقة الصالح، عن عدد مدمني المخدرات الذين زاروا العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، والذين أدخلوا إلى وحدة المؤيد لعلاج مرضى الإدمان، وذلك خلال الـ 5 أعوام الماضية (2010 - 2014)، إذ بلغ عدد من زاروا العيادات الخارجية نحو 39 ألفاً و694 مدمناً، فيما بلغ عدد من أدخلوا وحدة المؤيد نحو 773 مدمناً خلال الفترة المذكورة.

جاء ذلك في إجابة الوزيرة الصالح على سؤال النائب أسامة الخاجة حول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة في التعامل مع مشكلة الإدمان في مملكة البحرين.

وأظهرت الأرقام التي أوردتها الصالح تضاعف عدد المدمنين ما بين العام 2010 و2014، إذ كان العدد لا يتجاوز 5714 مدمناً، إلا أنه وصل إلى 9868 مدمناً، وكذلك من أدخلوا إلى عيادة المؤيد، فتشير الأرقام إلى أنهم كانوا 149 مدمناً في العام 2010، وانخفض العدد إلى 120 في العام 2012، بيد أنه زاد في العام 2014 ووصل إلى 194.

وأكدت أن علاج المرضى الذين يعانون من الإدمان يختلف من مريض لآخر، حيث يقوم الفريق العلاجي بدراسة كل حالة على حدة، ويستخدم ما هو مناسب للأعراض المرضية والتشخيص النفسي، مشيرة إلى أنه ليس هناك دواء أفضل من الآخر.

وفي ردِّها على سبب وقف دواء «الميثادون» ووقف استيراده، ذكرت أن هذا العلاج يحتاج إلى التزام من قبل المرضى بعدم استعمال أدوية غير مشروعة، ومن دون رقابة طبية أثناء العلاج، وبعد تجربة دامت شهوراً عدة تم إعادة دراسة الوضع من جميع الجوانب، وتم وضع خطة علاجية بناءً على هذه الدراسة.

وبيّنت أن الخطة العلاجية تتمثل في «توفير دواء الميثادون» على شكل أقراص للمرضى الداخليين فقط، وتوفير الدواء على شكل سائل للمرضى الخارجيين لضمان عدم سوء الاستخدام خارج المستشفى، من خلال عيادة (الميثادون) التي ستعمل على مدار الأسبوع، وتوفير طاقم مكون من أطباء وممرضين وصيدلي، ذلك إلى جانب تحديد عدد المرضى الذين بحاجة لهذا العلاج ووضع أسس لاتفاقية يتم توقيعها بين المريض والفريق العلاجي، وفي حالة الإخلال بالاتفاقية يتم مناقشة الحالة واتخاذ ما يلزم، ومشاركة الأسر والعائلات في خطة العلاج، وتوفير الرقابة الأمنية على مخازن الأدوية والصيدلية.