عدلت محكمة الاستئناف العليا حكماً بالسجن 3 سنوات لخليجي (26 سنة) الى حبسه سنتين بتهمة حيازة عملات مزيفة بقصد ترويج هذه العملات، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وقضت بتبرئته من التهمة الأولى وهي تقليد العملات المضبوطة وهي 7000 درهم إماراتي.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم وتقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، يفيد بأن الإدارة تلقت بلاغا من شركة للصرافة في الحد، يفيد بتلقيهم أوراقا نقدية من فئة 500 درهم إماراتي مزيفة، وأن مجموع الأوراق قد بلغ 7000 درهم، وأن مواطنا بحرينيا هو الذي زودهم بهذه الأوراق.

وباستدعاء المواطن البحريني وبسؤاله، أفاد بأنه أخذ المبلغ من خليجي، في أحد الفنادق حيث كان يرغب في استبداله، وأنه أعطاه في المقابل 700 دينار بحريني، وبعد فترة من إمساك المبلغ لاحظ وجود لون في إصبعه ما جعل الشك يساوره، فتوجه على الفور إلى محل الصرافة بالحد وسلم الموظف ورقة بـ500 درهم، فلما أخبره الموظف أنها مزيفة قام بإعطائه الأوراق كافة (14 ورقة) فأكد له الموظف أنها جميعها مزيفة.

ومن ثم تم استدعاء المتهم الخليجي من الفندق الذي يقيم فيه، وبسؤاله ادعى أنه لا يعلم أي شيء عن أن هذه الأوراق مزيفة، وقال إنه صاحب محل ملابس جاهزة، وأن باكستانيا اشترى منه كمية من الملابس ودفع له هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي، وقد قبله؛ لأنه كثيرا ما يسافر إلى الإمارات، وأنه حضر إلى البحرين ومعه المبلغ ولم ينفق منه، بل كان يدفع فاتورته بعملة بلده، ثم بحث عن شخص يستبدل له المبلغ فوجد هذا البحريني الذي استبدله له.