اتهمت روسيا تركيا بتسليح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية من خلال منظمات غير حكومية تركية تمرر الأسلحة تهريبا، وذلك في رسالة إلى مجلس الامن أمس الجمعة (1 ابريل/ نيسان 2016).

وكتب السفير الروسي لدى الامم المتحدة، فيتالي تشوركين، في رسالة مؤرخة في (18 مارس/ آذار الماضي)0 أن «المزود الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية هو تركيا من خلال منظمات غير حكومية».

واضاف ان منظمتي «بيسار» و «ايليكدر» ومؤسسة «الحريات وحقوق الانسان» أرسلت قوافل تحمل «معدات مختلفة» للجماعات المسلحة المتشددة، وضمنها تنظيم «داعش».

واكد تشوركين ان هذه المنظمات الثلاث هي واجهة المخابرات التركية في سورية. وغالبا ما تتهم روسيا تركيا بدعم الجماعات المتشددة في سورية. وقد تضاعفت هجمات موسكو ضد أنقرة منذ اسقطت تركيا طائرة عسكرية روسية في (نوفمبر/ تشرين الثاني) على الحدود مع سورية.

كما اشار تشوركين أيضاً إلى تسليم شركتي «توحيد بيلسيم مركزي» و»ترند ليمتد» ومقرهما في شانلي اورفا مواد كيماوية وصواعق للمقاتلين في سورية. وكانت روسيا قد فشلت في (فبراير/ شباط) في إقناع مجلس الامن بتبني قرار يدعو تركيا الى وقف قصفها في سورية.

إلى ذلك، قال الجيش الأميركي أمس إنه بدأ تدريب «عشرات» من مقاتلي المعارضة السورية لمواجهة تنظيم «داعش» في إطار برنامج معدل يهدف لتجنب أخطاء شابت أول مسعى لتدريب أولئك المقاتلين في تركيا العام الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، الكولونيل الأميركي ستيف وارين لمراسلي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن البرنامج الجديد لم يخرج حتى الآن أي مقاتلين سوريين.

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحادث هاتفياً أمس مع نظيره الأميركي جون كيري، وتركز الاتصال على البحث في كيفية تعزيز وقف إطلاق النار في سورية.

وقال البيان إن الاتصال الهاتفي بين لافروف وكيري «جرى في (الاول من إبريل/ نيسان) بمبادرة أميركية». وتابع أن المسئولين ناقشا خصوصاً «الاجراءات الملموسة الكفيلة تعزيز وقف اطلاق النار في سورية»، الذي بدأ العمل به في نهاية (فبراير الماضي) ويتم التقيد به بشكل إجمالي على رغم بعض الخروقات.

وشدد البلدان بحسب البيان على «الدور الاساسي» للتعاون العسكري الاميركي في هذه المجالات. كما كرر لافروف الدعوة إلى اغلاق الحدود بين تركيا وسورية «التي تستخدم بشكل ناشط» بحسب موسكو لإرسال إسلاميين عبر تركيا إلى سورية.

وأفاد البيان أيضاً أن هذه المسألة تتطلب «الاتفاق على الاجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن ومن ضمنها عبر مجلس الأمن».

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في نهاية فبراير تحت إشراف روسيا والولايات المتحدة، بين النظام والمعارضة المسلحة، من دون أن يشمل تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة».

وكانت روسيا باشرت في خريف 2015 حملة قصف جوي دامت نحو ستة أشهر قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في منتصف مارس سحب القسم الأكبر من قواته العسكرية من سورية.

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة قتلى الغارات الجوية على منطقة دير العصافير جنوب شرقي دمشق ارتفع إلى 33 شخصا معظمهم أطفال ونساء.

وجاءت الغارات، التي قال المرصد إن الطيران السوري نفذها أمس الأول على رغم سريان اتفاق «وقف الأعمال القتالية» لمدة شهر بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة. وقال المرصد إن الغارات الجوية استمرت في المنطقة أمس. وعلى إثر ذلك اتهمت فرنسا أمس دمشق بخرق الهدنة بقصفها المدنيين من الجو وضرب الجهود التي تبذلها الاسرة الدولية لإيجاد حل سياسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الهجوم الخميس على ضاحية دمشق «الذي استهدف عمدا مدنيين يظهر ان النظام يواصل ممارساته وينتهك الهدنة».

على صعيد منفصل، قال مدير عام الآثار والمتاحف في سورية مأمون عبدالكريم أمس، إن البلاد تتطلع إلى مساعدة الغرب في ترميم القطع الأثرية التي تضررت من المسلحين في مدينة تدمر الأثرية.

وأضاف عبدالكريم متحدثا إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دمشق «آمل أن تلعب الدول الغربية، وخاصة ألمانيا، دوراً حيويّاً في ترميم ما تم تدميره في تدمر».

واستعادت قوات الحكومة السورية المدعومة بضربات جوية روسية، الأسبوع الماضي، مدينة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد من تنظيم «داعش»، ما مثل انتصاراً كبيراً لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال عبدالكريم إن 80 في المئة من الأطلال الأثرية للمدينة فوق الأرض، في حالة جيدة.

وتابع: «لكننا لا نعرف حتى الآن عن تلك الموجودة تحت الأرض. نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت هناك ألغام. وسيكون على خبراء المتفجرات القيام بتفتيش دقيق».