أعلنت القوى الأمنية اللبنانية عن توقيفها أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف جنسية خلال سبع سنوات، غالبية ضحاياها من "السوريةت" اللواتي تعرضن لعشرات عمليات الإجهاض، وعُزلن عن العالم الخارجي، وتم تعذيبهن جسدياً ونفسيا.

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنها تمكنت "خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونيه".

وأشار البيان إلى أنه تم "تحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، كُنّ محتجزات في أحد بيوت الدعارة في منطقة جونية (شمال بيروت) لسنوات، وتعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب"، حسبما نقل موقع "HuffPost Arabi" الإخباري.

كيف تصطاد الشبكة ضحاياها؟

تضم الشبكة نحو 18 فردا بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود إتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط "دعارة"، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن قوى الأمن أوقفت سابقاً شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم".

وبحسب الصحيفة، فقد تولّى رجلان سوريةن مهمّة إحضار الفتيات من سورية. وكانا يذهبان إلى سورية بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات أنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادر هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.

وضمن الوقائع، أن المشغلين يلجأون إلى "بيع" من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو "تأجيرها" في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو ألفي دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو أربعة أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.

وبحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، فقد تمّ توقيف أحد الأطباء، وكان يتولّى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عمليّة إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة. ما يُشير إلى إلزام النساء بممارسة الجنس من دون وسائل الحماية، وهو ما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية. إضافةً إلى عمليات إجهاض إجرامية تعرّض لها العديد منهن عبر الضرب المبرح على البطن بهدف قتل الجنين، بهدف توفير الأموال.

كما تم إلقاء القبض على خمسة "حارسات"، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمراً.

إحداهن لاتعلم بالأحداث في سورية

وليس الإجهاض هو الاعتداء الوحيد على الضحايا، وبينهن قاصرات، فالشبكة، بدأت صغيرة قبل عام 2011، قبيل انطلاق الأحداث السورية، وإحدى النساء اللواتي تم تحريرهن، لم تكن تعلم أن هناك ثورة في سورية.

لكن الشبكة زاد حجمها بمرور الأيام، خصوصاً بعد تردي الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية في سورية.

تعمل النسوة لمدة 20 ساعة يومياً. وهنّ مضطرات لأن تتواجدن بكامل أناقتهن في أماكن العمل منذ العاشرة صباحاً، ويستمر العمل إلى السادسة صباحاً. وفي حال لم يرضَ مشغلو النساء عن شكلهن؛ يتم عقابهن، والعقاب يتضمن الجلد والضرب. ويبلغ معدل الزبائن التي تُجبر الفتاة على معاشرتهم يومياً نحو 10 زبائن، ويصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى عشرين زبوناً.

ويتقاضى مشغلوهن، 50 ألف ليرة (33 دولارا أميركيا) مقابل كل ربع ساعة عمل، ومائة ألف ليرة (حوالي 66 دولارا أميركيا) مقابل الساعة. وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلاً على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من "خدمة" إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد. حتى أن عدداً منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرّضن له، بحسب المصدر الأمني.

وتصادر "الحارسات" في العادة، "البقشيش" الذي يمنحه الزبون للفتاة، وفي حال كان البقشيش أقل من 10 دولارات، تُعاقب الفتاة بالجلد.

عبودية كاملة

وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع "مخبرات" بين الفتيات من حين إلى آخر. وللمخبرات وظيفة أساسيّة تتمثل في نقل الأحاديث الخاصّة بينهن للمشغلين، خصوصاً إذا ما تضمنت أي تفاصيل عن التفكير بالهرب أو عدم الإذعان للأوامر. كما أرسل المشغلون عدداً من "الزبائن الوهميين"، بهدف معرفة إذا ما كانت الصبايا، يشتكين من سوء المعاملة.

ولفت العقيد مسلم، إلى أن عددا من الفتيات لا يعرفن من لبنان إلا ما يُمكن أن يرونه من مكان احتجازهن، ولفت إلى أنهن موجودات حاليا في مراكز إيواء تابعة لجمعيات تُعنى بالنساء، "وهن بحاجة لعلاج نفسي وجسدي لتجاوز ما مررن به". مشددا على أن القانون اللبناني لا يُعاقب النساء اللاتي يتعرضن لوقائع مشابهة، إذ يعترف قانون الاتجار بالبشر بهن كضحايا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجمعيات العاملة مع الضحايا، إن بعض الفتيات يعملن منذ سبع سنوات، وتُعاني معظمهن من أمراض جنسية، وقد طلب بعضهن العودة إلى سورية، فيما يتم تسجيل لجوء الأخريات، وتسعى الجمعيات لأن تتحمّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلفة العلاج الطبي.

ويصف مسلم وسط حالة من الصدمة، ما كان يجري للفتيات بأنه "عبودية كاملة .. هو سلب للحرية وللجسد والروح .. هذا كان يحصل على بعد نصف ساعة من العاصمة بيروت"، على حد تعبيره.