رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بمجلس المناقصات والمزايدات بناءً على تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014. باعتباره إحدى الخطوات العملية الهادفة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وأكدت الأمين العام أهمية إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بمجلس المناقصات والمزايدات نظرا إلى ما يقوم به مجلس المناقصات من دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لاختصاصاته.

وأشارت إلى دور اللجنة في تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة العاملة وإدماج احتياجاتها بما يضمن استقرارها الأسري وترابطها العائلي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة بما يدعمها لتحقيق أثر مستدام في مسار التنمية.

وأشادت الانصاري بقرار الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات هيام محمد العوضي، مشيرة الى أهداف اللجنة التي تعمل على ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدماج احتياجات المرأة العاملة في إطار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والممارسات الداعمة، والسعي إلى تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإلى بناء قدرات المرأة وتحسين وضعها وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهها في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي.

يذكر، أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً ملكيّاً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.