قال مجلس الأمن الدولي أمس الخميس (31 مارس / آذار 2016) إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011 لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها. وأطيح بالقذافي في الانتفاضة التي شهدتها ليبيا عام 2011 وتركت البلاد في فوضى.

وطلب إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة من المجلس استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.

وقدرت قيمة أصول الصندوق بحوالي 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول 2012 . ويزعم كل من عبد المجيد بريش وحسن بوهادي أنه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتأجلت قضية بين الاثنين في المحكمة العليا بلندن في وقت سابق هذا الشهر مع إعلان القاضي أنه سيكون من السابق لآوانه إصدار حكم.

وقال الدباشي إن بريش "ليس له أي منصب رسمي في مؤسسة الاستثمار الليبية" مضيفا أن الامم المتحدة تعترف فقط ببوهادي الذي عين كرئيس للمؤسسة في اكتوبر تشرين الاول 2014 من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس العقوبات المفروضة على ليبيا وطلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تمخضت عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول أن تؤكد "في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافا فعالا ومنفردا" على المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي.

وقال المجلس إن استمرار عمل هذه المؤسسات مهم لصالح كل الليبيين.

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى طلب الدباشي و"أكد إستعداد مجلس الأمن لدراسة تغييرات في تجميد الأصول عندما يحين الوقت المناسب بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني."

كان أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وصلوا إلى طرابلس أمس الأربعاء في تحد لمحاولات سعت لإبعادهم عن العاصمة ومنعهم من تنصيب حكومة الوفاق. وإعترفت القوى الغربية بالحكومة على أنها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا لكنها تواجه معارضة في شرق وغرب البلاد.

وأكد مجلس الأمن الدولي عزمه دعم حكومة الوحدة.

واستفاد تنظيم الدولة الإسلامية من الفراغ الذي أحدثه الصراع على السلطة بين حكومتين تدعمهما فصائل مسلحة مختلفة وسعى لكسب موطئ قدم في البلد الغني بالنفط.