كنت أقود السيارة حين سمعت من المذياع الرواية المصرية الجديدة بشأن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل بطريقة وحشية في القاهرة في (25 يناير/ كانون الثاني 2015)، بأنه كان ضحية عصابة سرقة، فقلت لنفسي: لكن... هل سيصدّق الإيطاليون؟

ريجيني طالبٌ جامعيٌ، أقام في مصر لفترةٍ طويلةٍ حتى يجمع معلومات لبحثه للدكتوراه في جامعة كامبردج البريطانية عن الحركة العمالية المصرية، وعُثر على جثمانه (مطلع فبراير/ شباط) في منطقة مهجورة خارج القاهرة الكبرى.

وقال السفير الإيطالي بعد معاينته للجثمان: «كانت رؤيته أمراً مدمّراً. آثار التعذيب واضحة، جروح وكدمات وآثار حروق. ليس هناك شك في أن الشاب تعرّض للضرب الشديد والتعذيب».

وحين أعيدت جثته إلى بلاده، استقبلها في المطار والداه مع وزير العدل الإيطالي، اندريه اورلاندو، الذي قال: «إنني هنا لأقدّم عزائي وعزاء الحكومة لأسرة ريجيني. لكنني هنا أيضاً كي أؤكد عزم الحكومة على إظهار الحقيقة الكاملة بأسرع ما يمكن وتحقيق العدالة». ودعا نظيره المصري إلى التعاون الكامل لكشف الحقيقة، بينما طالبت حكومته السلطات المصرية بتحديد المسئول عن تعذيب وقتل الشاب.

حين أعيد تشريح الجثمان بإحدى الجامعات الإيطالية، ذكر التقرير أنه «تعرّض لعنف حيواني غير إنساني»، وأن القتل حدث نتيجة كسر في الرقبة، مع وجود حروق وآثار للضرب الشديد. وحين اطلع وزير الداخلية انجلينو ألفونسو عليه قال: «إنني لم أستعد أنفاسي بعد قراءتي هذا التقرير الصادم»، وأضاف «لا يمكن إعادة جوليو إلى الحياة، لكن إظهار الحقيقة يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة آخرين».

واضح جدّاً حالة الشك العميقة ليس لدى الإيطاليين فحسب، بل لدى الاتحاد الأوروبي الذي أدان الاغتيال وطالب بكشف الحقيقة، على خلفية الصورة العامة التي رسختها التقارير الموثقة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، عن حالات التعذيب الممنهج للمعتقلين، واستخدام «الاختفاء القسري» مع النشطاء السياسيين.

الاتحاد المصري للحقوق والحريات وثّق 314 حالة «اختفاء قسري» العام 2015، وتبيّن لاحقاً أن الكثيرين منهم معتقلون في السجون، بينما كانت وزارة الداخلية تنكر معرفتها بمصيرهم. كما عُثر على 5 منهم لاحقاً في المشرحة، وحمل بعضهم آثار تعذيب وصدمات كهربائية. مثل هذه القصص الرهيبة التي كان يتناقلها الإعلام الدولي، وفّرت الأرضية الصلبة لكل هذه الشكوك والاتهامات، وخصوصاً إيطاليا التي رجّحت صحافتها أن يكون جوليو تعرّض للتحقيق لمعرفة المصادر التي كان يتصل بها للحصول على المعلومات المطلوبة لدراسته.

في البداية، قيل إن ريجيني مات نتيجة حادث سير، لكن هذه الرواية سقطت وبان هزالها بعد الكشف على الجثمان. وظلّت القضية تراوح مكانها بين اتهام وإنكار، حتى خرجت من القاهرة الرواية الجديدة بعد شهرين، والتي تقول إنه ذهب ضحية عمل جنائي، حيث عُثر على بعض مقتنياته بعد قتل عصابة متخصصة في اختطاف وسرقة الأجانب! ولم توضح كيف احتاجت العصابة إلى كسر رقبته لتسلب فلوسه، أو صعقه بالكهرباء الذي أثبته التقرير الشرعي المصري نفسه!

رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا علّق عبر «تويتر» قائلاً: «عفواً... أنا لا أصدّق ذلك»! بينما انهال المصريون بسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف إنه «فيلم هابط... وكفاية رخص بقى».

والباقي على روما أن تصدّق هذه الرواية الرسمية الجديدة على علاتها، أو تقدّم القاهرة الدليل... وإلا ستعتبرها مجرد كذبة إبريل!