حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، برفض دعوى رفعها لاعب كرة القدم السابق بنادي النجمة، حسين عبدالكريم (حسين السعودي)، والتي طالب فيها بإلزام النادي بدفع 1900 دينار له عقب الاستغناء عنه وذلك لعدم الاختصاص، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الصغرى المدنية لنظرها.

كان اللاعب قد رفع دعواه أمام المحكمة مطالباً بالحكم بإلزام نادي النجمة بأن يؤدي له الأجور المتأخرة عن شهر للعام 2013، وراتب شهرين للعام 2014 بإجمالى 1900 دينار والمصاريف والأتعاب.

وقال إنه عمل لدى النادي كلاعب كره قدم اعتباراً من 1/6/2012 إلى 30/6/2014، وقام النادي بإنهاء العقد مع التزامه بسداد مستحقات المدعى، وقد طالب بمستحقاته الا انه لم يؤدها له الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم حيث إن فحوى الدعوى هو مطالبة اللاعب بإلزام النادي بسداد الأجور المتأخرة، وارتكن في ذلك على العقد المؤرخ 7/1/2013 والثابت به بالبند الثاني في البند السابع المتعلق بإنهاء العقد أنه في حالة حصول الطرف الثاني على عقد احتراف خارج المملكة تكون حصة الطرف الأول 30 في المئة من قيمة العقد كما ورد به بالبند الثالث منه التزامات اللاعب المشاركة في المباريات الرسمية والودية المحلية والدولية التي يرتبط بها النادي داخليّاً وخارجيّاً، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين عقد من العقود غير المسماة، أبرم لاستغلال موهبة المدعي من قبل النادي، ومن ثم ينحسر عنه وصف عقد العمل الفردي، ولاسيما أنه لا ينطوى على مفهوم أداء عمل على النحو الوارد بالمادة 621 من القانون المدني، كما أن عقد العمل يأبى حصول صاحب العمل على مقابل مالي، إزاء انتقال العامل لصاحب عمل آخر الوارد بالعقد الماثل، ولما كان ذلك وكانت قيمه الدعوى الماثلة 1900 دينار فينعقد الاختصاص بها للمحكمة الصغرى المدنية، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم الاختصاص على النحو الدى سيرد بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الصغرى المدنية لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.