استأنفت شركة استشارية خاصة أعمال تقييم للمسئولين والموظفين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبدأت قبل أيام في تقييم موظفي الأجهزة التنفيذية بالبلديات الأربع، من خلال أسئلة نظرية وامتحانات عملية ومقابلات. وذلك في استعداداً لخفض مستوى البلديات لإدارات، وإلغاء 4 من أصل 6 إدارات في كل بلدية (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية) كما جاء في قرار حكومي قبل أشهر.

وشرعت الوزارة أولاً بإجراءات أعمال التقييم عبر شركة مختصة بالنسبة لموظفي بلدية المحرق، على أن تبدأ الأسبوع المقبل بموظفي أمانة العاصمة، وبعدها الجنوبية والشمالية. إذ تتولى من خلال هذا التقييم تنقيح المسئولين والموظفين والتضخم الوظيفي الحاصل في مختلف أجنحة الوزارة والبلديات، لاسيما في ظل إلغاء المحافظة الوسطى ونقل موظفيها إلى الوزارة والبلديات الأخرى، ودمج وزارة الأشغال مع شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وبحسب المعلومات التي حصلت «الوسط» عليها، فإن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو ضبط الإنفاق ومراعاة عدم التضخم الوظيفي في أجنحتها، وأن تقييم الموظفين سيكون لإعادة الهيكلة بالدرجة الأولى وليس بهدف التسريح.

وبالنسبة لموظفي بلدية لمنطقة الوسطى (الملغية)، وعلى الرغم من نقلهم بحسب لجنة إعادة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى، إلا أنه مازالت شهادات رواتب بعضهم تصدر شهرياً تحت مسمى «بلدية المنطقة الوسطى». كما أن شريحة كبيرة منهم نقلوا لبلديات أخرى مثل العاصمة والشمالية لكن من دون مهام فعلية يمارسونها.

جاء ذلك على هامش قرار مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2015، أنه في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات، كما قرر المجلس إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك على النحو الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.

ووجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها، ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، وتعزيز الرقابة على المشاريع البلدية، وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، لتكون مصدر دخل لا عبئاً على الميزانية، فيما وجه المجلس إلى وضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة وكلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي، إن «عدد الموظفين العاملين في الإدارات المالية والفنية الأربع التي سيطالها قرار الإلغاء تشمل ما لا يقل عن 500 موظف على صعيد كل البلديات»، مضيفاً أن «في بلدية المحرق 114 موظفاً يعملون في الإدارات الأربع المقرر إلغاؤها، ونخشى من ذلك تهديد مصادر رزق المئات من العائلات على مستوى المملكة».

ورأى المرباطي أنه «لا يصح أن يدفع الموظفون ثمن سياسات لم تكن لهم يد فيها سوى كونهم موظفين يعملون في تلك الإدارات، حيث استخدمت شماعة التضخم سبيلاً للتخلص من عدد كبير من الموظفين. وفي حال كانت النية لا تتجه إلى الاستغناء عن تلك الأعداد من الموظفين بل إعادة توزيعهم على إدارات أخرى، وبالتالي تكون النتيجة هي استمرار التضخم، بل توزيع هذا التضخم على إدارات أخرى سيخلف مشكلة الاختصاصات الوظيفية وسيجعلهم مبتدئين في أعمال ليس لديهم خبرة فيها».

وأكد رئيس اللجنة أنه «من الاستحالة بمكان أن يستوعب ديوان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 500 من الموظفين دفعة واحدة في إدارتين من أصل 6 إدارات». داعياً الحكومة إلى مراجعة حقيقية لهذا التوجه لحتمية معارضته من قواعد دستورية وقانونية بالإضافة إلى أن الهيئات البلدية ممثلة في المجالس المنتخبة شعبياً هي أولى ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة».