أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن حرية واستقلالية الصحافة في التعبير عن آرائها تفرض عليها مسئوليات وطنية كشريك أساسي في ترسيخ الوحدة الوطنية والذود عن أمن الوطن واستقراره، وحماية هويته العربية والحضارية، ومكتسباته التنموية والإصلاحية، والوقوف صفاً واحداً ضد دعوات الفرقة والكراهية، ونبذ التطرف والإرهاب.

وأضاف الوزير، خلال زيارته أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) لصحيفة «الوسط» ضمن لقاءاته الدورية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والصحافيين والإعلاميين، أن «المناخ البحريني مفتوح أمام حرية إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وتداولها، وحقوق الصحافيين والإعلاميين مكفولة في التعبير عن آرائهم بحرية واستقلالية، والحصول على المعلومات والإحصاءات من مصادرها، وبلا حدود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية».

وزير «الإعلام» لدى زيارته «الوسط»: الصحافة المسئولة شريك في ترسيخ الوحدة الوطنية

المنامة - بنا

أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن حرية واستقلالية الصحافة في التعبير عن آرائها تفرض عليها مسئوليات وطنية كشريك أساس في ترسيخ الوحدة المجتمعية والذود عن أمن الوطن واستقراره، وحماية هويته العربية والحضارية، ومكتسباته التنموية والإصلاحية، والوقوف صفًّا واحدًا ضد دعوات الفرقة والكراهية، ونبذ التطرف والإرهاب.

وأضاف الوزير، خلال زيارته أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) لصحيفة «الوسط» ضمن لقاءاته الدورية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والصحافيين والإعلاميين، أن وسائل الصحافة والإعلام خلال العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك شهدت طفرة هائلة من حيث المحتوى وتنوع الآراء والاتجاهات، وزيادة أعدادها من أربع إلى سبع صحف يومية، بالإضافة إلى 15 صحيفة ومجلة أسبوعية، و(38) مجلة شهرية، و(9) مواقع الكترونية إخبارية، وإنشاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام والاتصال.

وخلال أحاديثه مع رئيس مجلس إدارة شركة «دار الوسط للنشر والتوزيع» عادل المسقطي، ورئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري، والمدير العام مجدي ميرزا، وعدد من رؤساء الأقسام وكتاب الأعمدة والمحررين، وتناوله للقضايا الصحافية والإعلامية ذات الأهمية، قال الرميحي: «إن صحيفة الوسط باكورة الصحف التي تأسست مع بدايات المشروع الإصلاحي في ظل أجواء الحرية الاقتصادية والتعددية السياسية والفكرية».

وأكد الرميحي أن «المناخ البحريني مفتوح أمام حرية إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وتداولها، وحقوق الصحافيين والإعلاميين مكفولة في التعبيـر عن آرائهم بحرية واستقلالية، والحصول على المعلومات والإحصاءات من مصادرها، وبلا حدود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية».

وأضاف أن «هذه الحريات الديمقراطية والإعلامية، وفي ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية، تفرض على الصحافيين والكتَّاب تحمل واجباتهم في حماية أمن الوطن ووحدته وتماسك أبنائه، ونشر قيم التسامح والوسطية، وصون الأمن القومي الخليجي والعربي، والحفاظ على الآداب العامة، وحظر أي دعوات إلى الكراهية الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العنف والعداوة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو سمعتهم، وفق ما يؤكده الدستور وينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وأكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي «حرص الوزارة على توثيق التعاون مع الصحف المحلية في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاستثمارات في قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز دور الصحافة في توعية المواطنين بالقضايا الوطنية، والتعبير عن اهتماماتهم بصدق وشفافية، وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتقارير، والامتناع عن كل ما من شأنه ترويج الشائعات أو المساس بالوحدة الوطنية والمبادئ الخليجية والعربية».