شهدت فرنسا أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل ولم تخل التظاهرات التي نظموها من صدامات مع الشرطة في العديد من المدن، ما يشكل فصلاً جديداً ساخناً من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية.

وقالت كبرى النقابات إن المتظاهرين بلغ عددهم 1,2 مليون شخص، في حين أظهرت أرقام غير نهائية للسلطات أن عدد المتظاهرين لم يقل عن 270 ألفاً في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت النقابات التي ترفض مشروع القانون تنظيم إضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من أبريل/ نيسان.

ويشكل حجم التعبئة مؤشراً سيئاً بالنسبة إلى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الإصلاح، وذلك قبل 13 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتقل أكثر من 30 شخصاً على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة. وفي رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع رداً على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. وفي مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) أصيب العديد من عناصر الشرطة.

وجاء يوم الاحتجاج الاجتماعي الذي شهد أيضاً غضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في إطار تحقيق بشأن أعمال عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصاً بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.

وقالت هذه النقابات «هذا النص لن يؤدي إلى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب».

وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول إنها تستمع إلى «قلق الشباب» مدافعة في الوقت نفسه عن «قانون ضروري ومنصف».

وأثرت الإضرابات خصوصاً على وسائل النقل المشترك حيث سجلت حركة القطارات تباطؤاً. فيما سجلت اضطرابات أيضاً في حركة الملاحة الجوية بسبب إضراب المراقبين الجويين.