برأ قضاة محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) القومي الصربي المتشدد فويسلاف شيشيلي من التهم التسع الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال القاضي، جان كلود أنتونيتي «بتبرئته من التهم التسع لم يعد لمذكرة توقيفه أي جدوى»، مشدداً على أن «فويسلاف شيشيلي بات رجلاً حراً».

وسيعقد شيشيلي الذي تولى الدفاع عن نفسه خلال محاكمته، مؤتمراً صحافياً في بلغراد حيث يقيم منذ الإفراج عنه المؤقت في 2014 «لأسباب صحية»، بعد صدور الحكم.

والرجل المعروف بعنف خطبه خلال الحروب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن الماضي، متهم بتسع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه «نشر سياسة تهدف إلى جمع كل (الأراضي الصربية) في دولة صربية متجانسة أسماها (صربيا الكبرى)».

وكان مدعي المحكمة ذكر أن «هذه الدولة كان يفترض أن تشمل صربيا ومونتينيغرو ومقدونيا ومناطق واسعة من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك». وأضاف أن شيشيلي ارتكب بذلك أو شجع على ارتكاب جرائم لإجبار غالبية القوميات الأخرى غير الصربية إلى مغادرة هذه الأراضي.

ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من الحكم الذي صدر على الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة، رادوفان كرادجيتش، بالسجن 40 عاماً بسبب ارتكابه أعمال إبادة، وتسع سنوات أخرى بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وشيشيلي غير موقوف ويقيم في صربيا. وهو على رأس لائحة حزبه للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 24 أبريل الجاري. وقد أكد هذا الحكم «مناهض للأمة الصربية».

وأضاف أمام حشد من القوميين الصرب «حكم على كرادجيتش رغم أنه بريء». وقالت ماندا باتكو من جمعية «امهات فوكوفار» إن «محكمة لاهاي مذنبة للإفراج عنه قبل صدور الحكم». وصرحت لـ «فرانس برس»: «إنه مناور بارع يتلاعب بالأسرة الدولية».

وأشار المدعي في القرار الاتهامي إلى الاضطهاد والقتل والتعذيب والتدمير لمدارس ومراكز عبادة.

وقد يكون شارك أيضاً في شبكة إجرامية مع مسئولين صرب بينهم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي توفي في زنزانته في لاهاي في 2006.